رئيس «القومي للمرأة» تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، رئيسة وفد مصر المشارك في الدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، كلمة مصر خلال النقاش العام للدرة 68 للجنة، واستعرضت خلالها جهود الدولة المصرية في تكافؤ الفرص والقضاء على الفقر ونشر العدالة الاجتماعية، فضلا عن وضع المرأة في فلسطين وطالبت بوقف إطلاق النار.

وكررت «مايا» ندائها للأمم المتحدة لوقف العدوان والمطالبة بالوقف الفوري والمتسدام لإطلاق النار في غزة، كما دعت المجتمع الدولي لممارسة دوره في الضغط على إسرائيل لدخول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق في قطاع غزة دون عراقيل.

وأشارت إلى أن الدستور المصري ينص على أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعيةوتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، كما أن القيادة السياسية لديها إرادة حقيقية لتمكين وحماية المرأة وتتعامل مع الأمر على أنه واجب وطني.

وأكدت أن الحكومة المصرية تبنت برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي، وتستعمل سياسات للحماية الاجتماعية عبارة عن شبكة أمان اجتماعي متكاملة تشمل الرعاية الصحية، التحويل النقدي، توظيف وشمول مالي، تأمينات ومعاشات اجتماعية، التغذية المدرسية، بطاقات التموين الغذائي، تطوير العشوائيات، ضمان سكن لائق.

ووصلت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 244% في الفترة من 2016 وحتى ديسمبر 2023، وأكثر من 2 مليون سيدة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة، و3 ملايين سيدة مستفيدة من مشروع التطبيق الرقمي لمجموعات الادخار والإقراض «تحويشة»، فضلا عن تخصيص15.2 مليار جنيه قيمة تمويلات جهاز تنمية المشروعات لدعم مشروعات المرأة، علاوة على 8 مليارات جنيه لتمويل مشروعات المرأة بمحافظات الوجه القبلي.

وبلغ نصيب المرأة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 45% حتى نهاية عام 2022.

وأشارت إلى أن المشروع القومي حياة كريمة يعمل على تنمية الأسرة المصرية ووفر مشاغل ووحدات إنتاجية حرفية، فضلا عن تنظيم برامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي، وكذا جلسات للتوعية وطرق الأبواب التي وصلت إلى 8 ملايين طرقة باب و71 مليون رسالة واتصال توعوي، واختتمت: «العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والقضاء علي الفقر والاستثمار في البشر مناهج ثابتة في عمل الدولة المصرية».