خطة حكومية لحماية شواطئ الإسكندرية ودمياط من آثار التغيرات المناخية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ المصرية، خاصة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وفي مقدمتها مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار جهود الدولة للتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتعزيز قدرة منظومة التنبؤ بالأحوال الجوية المتطرفة.

وأكد سويلم، خلال الاجتماع، أن التغيرات المناخية المتسارعة تتطلب اتخاذ خطوات عملية وتنفيذ مشروعات واقعية للحد من آثارها، داعيًا إلى تكامل الجهود بين الجهات التنفيذية والبحثية داخل الوزارة وخارجها لإعداد وتنفيذ حلول علمية قائمة على أسس منهجية مدروسة.

ووجّه الوزير باستمرار عمل الأجهزة المختصة بالوزارة، من بينها هيئة حماية الشواطئ، والمركز القومي لبحوث المياه، وقطاع التخطيط، في رصد وتحليل التغيرات المناخية وتأثير الظواهر الجوية المتطرفة على سواحل مصر الشمالية، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

مشروعات جارية لحماية السواحل

وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع عددًا من المشروعات الجارية لحماية الشواطئ، أبرزها:

مشروعات جديدة في طور التنفيذ

كما أعلنت الوزارة الانتهاء من طرح 4 عمليات جديدة لحماية الشواطئ تمهيدًا لبدء التنفيذ، وهي:

ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية وطنية طويلة الأمد لحماية السواحل المصرية من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر وتغير أنماط الطقس، في ظل التحديات البيئية المتزايدة الناتجة عن التغير المناخي.