خطة "العدل" لتطوير المنظومة القضائية ومواكبة التحول الرقمي وتحقيق العدالة الناجزة

تواصل وزارة العدل برئاسة المستشارعدنان فنجري، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواكبة التحول الرقمي وتطوير المنظومة القضائية، ورفع كفاءة دور العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاء والمتقاضين وتقديم الخدمات بسهولة ويسر للمواطنين.

وتعمل الوزارة على تطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، والتي من شأنها أن تعزز من سرعة الأداء خلال النظر في القضايا، وفقًا لتوجيهات الرئيس.

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أول أمس الأحد، حيث اطلع الرئيس على تطورات العمل الجاري لتعزيز فاعلية منظومة التقاضي، وسرعة إنجاز القضايا المطروحة أمام المحاكم، لاسيما من خلال تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى استكمال رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية بجميع المحافظات، والتوسع في إنشاء وتشغيل مكاتب التوثيق والشهر العقاري وربطها بنظام موحد.

كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لعملية التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها، ووضع قواعد وأحكام تنظيمية موحدة بشأن معاشات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

ووضعت الوزارة خطة عمل للنهوض بالمنظومة القضائية تضمنت محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

ومن ضمن المشروعات الهامة التي تعمل عليها الوزارة مشروع تحويل الصوت الي نصوص مكتوبة.

ويأتي مشروع تحويل الصوت داخل قاعات المحاكم إلى نصوص مكتوبة، باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج يحول كافة ما يجري من حوار داخل قاعة الجلسة كمرافعات المحامين الشفوية وطلباتهم، وقرارات القضاة إلى محرر مكتوب يطبع في نهاية الجلسة ليوقعه القاضي وسكرتير الجلسة.

وتعمل الوزارة على مواصلة التطور والتحول الرقمي في منظومة الشهر العقاري من خلال متابعة عمل جميع المكاتب على مستوى الجمهورية، وميكنة المكاتب بما يتناسب مع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأطلقت الوزارة على مدار السنوات الماضية، عددًا من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشهر العقاري وومن بينها سيارت التوثيق المتنقلة التي تقدم الخدمات للمواطنين في الشارع دون التقيد بمكتب توثيق، وكذلك تطبيق أرغب في عمل توكيل والذي يقوم من خلاله المواطن بحجز موعد من الهاتف المحمول وتحديد اقرب مكتب توثيق مميكن بجواره والتوجه اليه لانهاء الخدمة في دقائق معدودةـ كما عملت الوزارة على التوسع في مكاتب الشهر العقاري من خلال افتتاح مكاتب التوثيق في المولات والاماكن العامة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تواصل وزارة العدل متابعة التطوير في منظومة تجديد الحبس عن بعد وذلك من خلال تطبيق الحبس اون لاين من خلال الفيديو كونفرنسوتهدف المنظومة إلى تجديد حبس المتهمين عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون.

وشملت المشروعات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية وتحتاج إلى المتابعة والتحديث، وتضمنت مشاريع وزارة العدل الإلكترونية التي شاركت بها في المعرض الدولي التكنولوجي الآتي:

-مشروع تنظيم وإدارة جلسات نظر إجراءات تجديد الحبس عن بُعد.

-مشروع ميكنة مراسلات الإعلان.

-منظومة فرض وإنفاذ القانون.

-برنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية، محاكم الأسرة، إدارة التفتيش القضائى.

-التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية.

-ميكنة إقرارات الذمة المالية.

-برنامج وزارتي.

-مشروعات التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية.

-خدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق.

-خدمة الاستعلام عن معاملاتي الميكنة في فروع التوثيق.

-حجز موعد في مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية.

- برنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.