بعد زيارة الرئيس التنفيذي لـ "كونسنتركس".. مصر وجهة تفضلها الشركات العالمية فى خدمات التعهيد

تعتبر صناعة التعهيد إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها مصر في سعيها للتحول الرقمي وتعزيز مكانتها كمركز عالمي لتصدير الخدمات الرقمية.

واتخذت الحكومة خطوات استراتيجية لتطوير هذه الصناعة، مستفيدة من التقنيات الحديثة والنمو العالمي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتمثل صناعة التعهيد في مصر أحد أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة في المستقبل، لذا تسعى الحكومة من خلال استراتيجياتها ومبادراتها إلى تعزيز تنافسية البلاد في هذا المجال.

وتمتلك مصر مزايا تجعلها وجهة مفضلة لشركات التعهيد العالمية، بما في ذلك القوى العاملة الماهرة، البنية التحتية الرقمية المتطورة، والدعم الحكومي، ومن المتوقع أن يستمر القطاع في النمو والتوسع، ليضع مصر على خريطة الاقتصادات العالمية كمركز رائد في صناعة التعهيد.

التعهيد أو ما يُعرف بـ Outsourcing هو استئجار شركات أو مؤسسات خارجية للقيام بمهام أو تقديم خدمات معينة لصالح شركات أخرى.

وتعد هذه الاستراتيجية خيارًا مفضلًا لعدد من الشركات العالمية وتتيح لها التركيز على أنشطتها الأساسية وتقليل التكاليف، فضلًا عن الاستفادة من خبرات خارجية تعزز الكفاءة وجودة الخدمات، وعلى سبيل المثال، تسند شركة أبل تصنيع منتجاتها لشركات صينية، ما ساهم في تحقيق إيرادات ضخمة من السوق الصينية.

في عام 2022، أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026)، التي تهدف إلى تعزيز نمو صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات، والعمليات التجارية، وأبحاث وتطوير الهندسة. كما تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق عائدات صادرات رقمية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 19%، وخلق 215 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع. ويُركز هذا التوجه على تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

تمتلك مصر عددا من المقومات التي تجعلها وجهة متميزة لشركات التعهيد العالمية، أبرزها :

الكفاءات البشرية المؤهلة: تخرج مصر سنويًا أكثر من 760 ألف خريج، العديد منهم متخصصون في العلوم والتكنولوجيا والهندسة، ما يعزز قدرة مصر على توفير قوى عاملة ماهرة في قطاع التعهيد.

البنية التحتية الرقمية المتطورة: استثمرت الحكومة المصرية في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم تقديم خدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

التكلفة التنافسية: تمثل التكلفة التنافسية عاملًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث توفر مصر وفورات تصل إلى 70% مقارنة مع وجهات التعهيد الأخرى مثل بولندا ورومانيا.

الدعم الحكومي: تواصل الحكومة دعم صناعة التعهيد من خلال سياسات محفزة للاستثمار، إضافة إلى توفير بيئة قانونية ملائمة، بما في ذلك قوانين حماية الملكية الفكرية وحماية البيانات.

حققت صناعة التعهيد في مصر تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وفقًا للتقارير، بلغ إجمالي استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 83.3 مليار جنيه في العام المالي 2024/2023، بزيادة قدرها 48.8% مقارنة بالعام السابق. كما شهد القطاع نموًا كبيرًا في صادرات الخدمات الرقمية، حيث ارتفعت بنسبة 26.5% لتصل إلى 6.2 مليار دولار في العام المالي 2023/2022.

شهدت مصر توسعًا في عدد الشركات العالمية التي تفتح مراكز تعهيد على أراضيها، يوجد نحو 186 شركة تعمل في مجال التعهيد، وتدير 206 مراكز متخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات، تعهيد العمليات التجارية، والبحوث والتطوير الهندسي. هذه الشركات تنتمي إلى جنسيات متنوعة تشمل أمريكا الشمالية، الخليج العربي، أوروبا، آسيا وأفريقيا، ما يعكس نجاح مصر في جذب استثمارات من مختلف الأسواق العالمية.

واحدة من الشركات التي تساهم في هذا النمو هي كونسنتركس، التي وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة إيتيدا لتوسيع عملياتها في مصر، وتوفير 16 ألف فرصة عمل جديدة بنهاية 2028. هذه المبادرات تشير إلى التفاؤل بمستقبل صناعة التعهيد في مصر.

تستهدف مصر زيادة عدد العاملين في صناعة التعهيد إلى 550 ألف متخصص بحلول عام 2026، ويسعى الدكتور عمرو طلعت لتعظيم المقومات التنافسية لمصر لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال، أما الرئيس التنفيذي لهيئة إيتيدا، المهندس أحمد الظاهر، فقد صرح أن الهيئة تعمل على ضمان بيئة مواتية لنمو شركات التعهيد، مشيرًا إلى أهمية تهيئة المناخ الاستثماري، وتحفيز الشركات المحلية والعالمية لتوسيع أعمالها في مصر.

أطلقت وزارة الاتصالات عددا من المبادرات التدريبية بهدف تجهيز الشباب لسوق العمل الرقمي. وتساهم هذه المبادرات في بناء مجتمع رقمي متكامل من خلال تطوير المهارات الرقمية، اللغوية، والشخصية، ما يعزز قدرة الشباب على تلبية احتياجات الشركات الدولية في مجال التعهيد. كما يتم التعاون مع الشركات العالمية لتقديم فرص تدريبية وتقنية تسهم في تحضير الجيل القادم من المتخصصين.

تتمثل إحدى أولويات الحكومة في التركيز على الخدمات ذات القيمة المضافة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتطوير البرمجيات التي تدعم العديد من الصناعات. تعمل مصر على تطوير هذه المجالات عبر دعم الشركات الناشئة وتعزيز البحث والتطوير في صناعة البرمجيات، كما يتم تسليط الضوء على التطوير في المجالات المعقدة مثل النظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات.

تسعى مصر إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي وعالمي في صناعة التعهيد من خلال التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأظهرت تقارير دولية أن مصر تحتل مكانة متقدمة في تصدير الخدمات الرقمية للشرق الأوسط وأفريقيا، ويتوفر أكثر من 28% من إجمالي العاملين في تصدير الخدمات بهذه المنطقة.

• عدد العاملين في تصدير خدمات التعهيد:

150 ألف موظف بنهاية 2024

130 ألف موظف بنهاية 2023

• عدد الشركات والمراكز العاملة في السوق المصري:

186 شركة محلية وعالمية

206 مركزًا لتصدير الخدمات

• تقسيم مراكز تصدير خدمات التعهيد بحسب نوعية الخدمات:

86 مركزًا لخدمات تكنولوجيا المعلومات

49 مركزًا لتعهيد العمليات التجارية

71 مركزًا للبحث والتطوير الهندسي

• تنوع شركات التعهيد العالمية في السوق المصري:

42 شركة من أمريكا الشمالية

20 شركة من منطقة الخليج العربي

54 شركة من قارة أوروبا (20 شركة من ألمانيا والنمسا وسويسرا، 13 شركة من فرنسا ودول البنلوكس، 9 شركات من المملكة المتحدة، 12 شركة من بقية أسواق أوروبا)

10 شركات من آسيا

4 شركات من أفريقيا

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل أمس،'كريستوفر كالدويل'، الرئيس التنفيذي لشركة كونسنتركس الأمريكية الرائدة في مجال تقديم خدمات التعهيد والأعمال ومراكز الاتصال، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس احمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيد عمرو صبحي، رئيس شركة كونسنتركس مصر.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسى، أشاد بالتوسع الذي تشهده الشركة في مصر، موضحًا أن هذا التوسع يتماشى مع اهتمام الدولة بتعزيز البنية التحتية في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفًا سيادته أن الدولة قد أطلقت عددًا من البرامج التدريبية والتأهيلية بهدف تعزيز وتطوير كفاءات الكوادر الرقمية، خصوصًا من الشباب، لإعدادهم للانخراط والعمل في الشركات العاملة في القطاعات المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن حرص الدولة على توفير حزمة من الحوافز الاستثمارية لجذب الشركات العالمية والمحلية للعمل في مصر، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة وزيادة القدرة التنافسية لصناعة التعهيد، وذلك في إطار استراتيجية 'مصر الرقمية'.