العلاج الطبيعي: الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية يثير الخوف

قال الدكتور حافظ شوقى وكيل أول النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أى مقدم خدمة طبية محدش ضد قانون المسئولية الطبية لكن الاعتراض على وضع قانون يجعلنى لا أستطيع ممارسة مهنتى بالشكل الصحيح، بمعنى أنى لما أقول حبس احتياطى لمقدم الخدمة معناه أنى خايف أدى شغلى ومن يقدم عمله وهو خائف لا بد أن يخطئ.

وأكد خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء والذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى: القانون يبحث عن حق المريض أين حق الطبيب وهو ما أغفله كما أغفل القانون دور النقابات وهى التى تنظم عمل المهنة داخل الجمهورية ومصطلح الحبس الاحتياطى مصطلح مطاط، الحبس لا بد أن يكون ارتكب جريمة متعمدا قاصدا أو أهمل إهمالا جسيما.

وأكد الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء أن القانون بالصيغة التى وصلتنا لا يحقق أبدا الغرض الذى أنشئ من أجله قانون المسئولية الطبية، لأن الهدف منه تحديد مدى مسئولية الطبيب عن المضاعفات التى حدثت فى حال كونه متخصصا يعمل بمكان مرخص وفى ظروف جيدة ومستوفى كل الشروط وتسبب فى ضرر للمريض المفروض هنا فى كل قوانين الدنيا تعتبر إذا الخطأ الفنى تكون عقوباته كلها مدنية عبارة عن تعويضات أما المسئولية الجنائية أن يكون غير متخصص أو فى مكان غير مرخص أو يعمل إجراء طبى غير مقنن مثل ختان الاناث أو الإجهاض.