التموين: اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية تتسلم سوقًا جديدًا في العاشر من رمضان

في إطار الجهود الحكومية لدعم قطاع التجارة الداخلية وتوسيع الخدمات التموينية في المدن الجديدة، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استلام اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية لسوق استهلاكي وتجاري جديد في مدينة العاشر من رمضان.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين ورئيس مجلس إدارة اللجنة، الذي يهدف إلى تحسين وتوسيع الخدمات التموينية بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية.

يقع السوق الاستهلاكي الجديد في الطابق الأرضي أسفل مبنى إدارة تموين العاشر من رمضان، ويضم 14 محلًا تجاريًا بمساحات متنوعة، تُخصص لإقامة أنشطة استهلاكية وتجارية متنوعة. يأتي هذا المشروع بهدف تعزيز الأصول التموينية ودعم تنمية الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحويل هذه المحلات إلى أحد الأصول الداعمة لقطاع التموين والتجارة الداخلية.

خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية التموينية

وقال العميد أحمد فتحي، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، إن هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية وزارة التموين لتطوير البنية التحتية للقطاع. وأشار إلى أن المحلات ستستخدم لإقامة أنشطة تموينية وخدمية تلبي احتياجات المواطنين في مدينة العاشر من رمضان، وذلك بما يسهم في رفع جودة الخدمة التموينية ويوفر تجربة متكاملة للمواطنين في المنطقة.

كما أوضح فتحي أنه بتوجيه من وزير التموين، سيتم التعاون مع جهات حكومية أخرى مثل جهاز حماية المستهلك، والسجل التجاري، ومصلحة المصوغات ودمغ الموازين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتوفير مقرات لهذه الجهات داخل السوق الجديد، وذلك بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المختلفة في مكان واحد.

رؤية وزارة التموين لدعم المدن الجديدة

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تضع تحسين وتطوير الخدمات التموينية على رأس أولوياتها بما يحقق رضا المواطنين ويدعم قطاع التجارة الداخلية، خاصة في المدن الجديدة التي تشهد توسعًا مستمرًا. وأضاف أن إنشاء هذا السوق في العاشر من رمضان يأتي ضمن رؤية شاملة للوزارة لزيادة نقاط تقديم الخدمات التموينية، بحيث تكون متاحة ومتنوعة، مما يدعم بيئة تجارية تسهم في النمو الاقتصادي ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التموين لتعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع التجارة الداخلية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرصًا جديدة لتنمية الخدمات التموينية. من المتوقع أن يسهم السوق الجديد في توفير خدمات شاملة للمواطنين في موقع واحد، ويقدم تجربة متكاملة تسهل الوصول إلى المنتجات والخدمات التموينية الأساسية، مما يعزز من استقرار السوق ويحقق التنمية المستدامة في المدن الجديدة.