التضخم الأمريكي دون التوقعات في يناير ويعزز رهانات خفض الفائدة

جاء التضخم الأساسي في الولايات المتحدة معتدلاً نسبياً في مطلع العام، مخالفاً المخاوف من حدوث قفزة أكبر، ومعززاً التوقعات بأن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في يناير، مسجلاً أصغر زيادة له منذ يوليو، بدعم من انخفاض تكاليف الطاقة، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، كما كان متوقعاً مقارنة بالشهر السابق.

تعديل أسعار السلع الأميركية في يناير

عادةّ ما تسجل بيانات التضخم في يناير زيادات قوية طيلة السنوات الأخيرة، وغالباً ما تفوق التوقعات مع اتجاه الشركات إلى رفع أسعارها في مطلع العام. وهو ما دفع العديد من الاقتصاديين لتوقع تسارع أكبر في المؤشر الأساسي، إضافة إلى توقعات بأن تمرر الشركات مزيداً من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية إلى المستهلكين.

ورغم ارتفاع تكاليف الخدمات الشهر الماضي، ظلت أسعار السلع الأساسية مستقرة. وارتفع المؤشر الأساسي على أساس سنوي بأبطأ وتيرة له منذ 2021. كما تراجع المؤشر العام أيضاً على أساس سنوي.

صعدت الأسواق بدافع الارتياح بعد صدور البيانات التي جاءت معتدلة نسبياً ومتوافقة مع أوسط التوقعات. وانخفضت عوائد سندات الخزانة وافتتح مؤشر 'إس آند بي 500' (S&P 500) التعاملات مرتفعاً، فيما عزز المتداولون رهاناتهم على أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

وبالتزامن مع مؤشرات حديثة على استقرار سوق العمل، من المرجح أن يرغب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في رؤية مزيد من التقدم على صعيد التضخم قبل خفض أسعار الفائدة.