إسرائيل تدرس تقييد تنقلات كبار مسئولي السلطة الفلسطينية

تدرس إسرائيل فرض قيود على حركة كبار مسئولي السلطة الوطنية الفلسطينية، ردا على الاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس: 'بعد الاعتراف بدولة فلسطين، يُوصي مسئولون أمنيون كبار بفرض عقوبات شخصية على كبار مسئولي السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تقييد حريتهم في التنقل'.

وكانت 11 دولة بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وبلجيكا وكندا أعلنت خلال الأيام الماضية الاعتراف بدولة فلسطين رغم المحاولات الإسرائيلية والأمريكية لمنع ذلك.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: 'بعد اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين في الأيام الأخيرة، تدرس إسرائيل خطوات الرد، والتي سيُقررها المستوى السياسي لاحقًا'.

وأضافت: 'استعدادًا للمناقشات في إسرائيل حول هذه القضية، يُوصي كبار مسئولي الأمن بفرض سلسلة من العقوبات على كبار مسئولي السلطة الفلسطينية، مثل الرئيس محمود عباس و(نائب الرئيس) حسين الشيخ وآخرين'.

وتابعت: 'من بين أمور أخرى، يُوصي المسئولون بتقييد حريتهم في التنقل في الضفة الغربية ومعبر اللنبي (الكرامة الرابط بين الضفة الغربية والأردن)، مقارنةً بالوضع الحالي الذي يتنقلون فيه بحرية في قوافل مُؤمّنة، وتحظى أيضًا بحماية أمنية من جهاز الأمن العام (الشاباك)'.

وأردفت: 'إن مثل هذا المس بحرية التنقل وتصاريح التنقل لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية سيُجبرهم على البقاء في رام الله، أو تقييد حركتهم داخل الضفة الغربية'.

ويلزم الحصول على تصاريح خاصة من أجل المرور عبر 'معبر الكرامة' وأحيانا حتى في الحركة داخل الضفة الغربية نفسها حيث تتواجد عشرات الحواجز الإسرائيلية.

كما أشارت إذاعة الجيش إلى أنه 'توصي المؤسسة الدفاعية أيضًا بفرض عقوبات اقتصادية على كبار مسئولي السلطة الفلسطينية، مما قد يضر بأعمالهم ومصادر دخلهم'.

وأضافت: 'إلى جانب ذلك، توصي المؤسسة الدفاعية بمراقبة الموقف الذي سيتخذه عباس في خطابه المتوقع اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة'.

ونقلت عن مسئولين بالجيش، دون تسميتهم: 'هذه الخطوات مناسبة وصحيحة بلا شك. من المستحيل التعايش مع وضع يُلحق فيه كبار مسئولي السلطة الفلسطينية بنا ضررًا لا رجعة فيه على الساحة الدولية، بينما يحظون في الوقت نفسه بامتيازات'.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية على الفور على هذه المعلومات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن إنه سيقرر الرد على الاعترافات الدولية بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض الاثنين المقبل.