اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ٢٦ أب ٢٠٢٤
سرقة التيار الكهربائي.. تبذل الحكومة قصارى جهدها للتصدي إلى ظاهرة سرقة التيار الكهرباء في ظل انتشارها الآونة الأخيرة بشكل مبالغ به، حيث بلغت خسائر سرقة الكهرباء لدى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما يقارب 2 مليار جنيه شهرياً.
من جانبه، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن تعديل اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء طبقًا لقرار مجلس الجهاز، واعتماد تعريفة المحاسبة على استهلاك الكهرباء المستولى عليها دون وجه حق.
وضمن أهم التعديلات، ألزم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المستهلك الذي يثبت استيلائه دون وجه حق على تيار كهربائي، بسداد قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه محسوبا بسعر أعلى شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط، مع مراعاة خصم ما سبق سداده عن الفترة.
وأرسل الجهاز خطابات إلى جميع شركات التوزيع، لتطبيق القرار الصادر من وزير الكهرباء، لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين.
ويسدد المستولي على التيار الكهربائي، ما يساوي نفس قيمة التيار المستولى عليه محسوبًا بنفس السعر، طبقًا لإجمالي الأحمال المركبة لديه وقت الضبط على أساس 8 ساعات يوميًا للاستخدامات المنزلية، و12 ساعة يوميًا لباقي الأغراض، ما لم تقدر لجنة فنية عدد ساعات تشغيل أكثر أو أقل من ذلك.
ويرجع بالمحاسبة إلى مدة 12 شهرا سابقة على الضبط أو إلى تاريخ التعاقد أو إلى تاريخ تغيير العداد أيهما أقرب.
وحال تكرار الواقعة، تتم مضاعفة القيمة، إضافة إلى حق الشركة في قطع التغذية الكهربائية واعتبار العقد مفسوخًا بغير تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني آخر، ولا تعاد التغذية إلا بعقد جديد، وبعد سداد مستحقات الشركة.
وعن غير المشترك الذين يثبت استيلائه دون وجه حق على تيار كهربائي بتوصيلات غير قانونية سواء من مصدر تغذية عمومي للكهرباء أو من مهمات الإنارة العامة، فسيكون ملزمًا بسداد قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه محسوبًا بسعر أعلى شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط، إضافة إلى سداد ما يساوي قيمة التيار المستولى عليه محسوبًا بنفس السعر، طبقًا لإجمالي الأحمال المركبة لديه وقت الضبط على أساس 8 ساعات يوميًا للاستخدامات المنزلية و12 ساعة كحد أدنى لباقي الاغراض، ما لم تقدر لجنة فنية ساعات تشغيل أكثر من ذلك.
ويرجع بالمحاسبة إلى مدة بحد أقصى 12 شهر سابقة على الضبط أو إلى تاريخ إطلاق التيار لمصدر التغذية المستولى منه على التيار أو إلى تاريخ آخر تقرير ضبط أيهم أقرب، وتضاعف القيمة في حالة تكرار الواقعة.
وتلتزم الشركة بالشروط والضوابط الإلزامية للتعامل مع مخالفات شروط التعاقد، والاستيلاء بدون وجه حق على التيار المعتمدة، وأهمها، تصوير الواقعة، وإرفاق صورة الخطاب المعتمد من الجهة المعنية بتنفيذ الضبطية بتقرير الضبطية، وما يصدره الجهاز حاليًا أو مستقبلًا من شروط وضوابط في هذا الشأن.
وفي كلتا الحالتين يحق للشركة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق في حالة عدم التصالح عليها.
