كيف ساهم الحوار الوطنى فى تعزيز حالة حقوق الإنسان بمصر؟

ساهم الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز حالة حقوق الإنسان بمصر، حيث تم تخصيص لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، ويعد التزاما من الدولة للقضاء على جميع التحديات.

وحققت المرحلة الأولى من الحوار الوطني عددًا من المكاسب الفعالة، من خلال مناقشات في مختلف المحاور والموضوعات التي تهم المواطنين، خاصة في مجال حقوق الإنسان.

وكشفت جلسات الحوار الوطني بلجنة حقوق الإنسان في المرحلة الأولى، عن إجماع وطني واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، وتولي الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي اهتمامًا بالغًا بملف حقوق الإنسان والحريات العامة.

وناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة عددًا من الموضوعات، أبرزها تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، بالإضافة إلى حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات).

كما شملت الملفات التي تمت مناقشتها في لجنة حقوق الإنسان قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، وكذلك تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.

وعن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الاجتماعية، أكد مجلس أمناء الحوار الوطني أنها من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.

وبلغ إجمالي توصيات قضية الحبس الاحتياطي ٢٤ توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على ٢٠ منها، وهناك ٤ توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إقامة حوار وطني بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ودعم سيادته الدائم له، فضلًا عن متابعة تنفيذ مخرجاته، والذي يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

ويولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا بالحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته، والذى اتضح جليا من خلال استجابته للحوار الوطني والقوى الوطنية فى الافراجات المتكررة عن المحبوسين احتياطيا، وكان آخرها الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيا، وهو ما يعكس حرص الرئيس على دعمه الدائم للحوار الوطني.

وأكد برلمانيون، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستجابته لتوصيات الحبس الاحتياطي، يعزز استراتيجية حقوق الإنسان ويؤكد دعمه للحوار الوطني.

من جانبها، قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، أن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يعكس حرص القيادة السياسية نحو تعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان، والتأكيد على الدور الحيوي للحوار الوطني في معالجة القضايا المجتمعية الهامة، خاصة ملف الحبس الاحتياطي.

وأوضحت 'محروس' أن المراجعة المستمرة لحالات المحبوسين احتياطيًا بشكل دوري تؤكد حرص الدولة على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على كل المستويات، وتعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان.

فيما قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يعكس اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، وهو ما يعزز من دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة.

وأضاف 'محسب' أن قرارات العفو الاحتياطي عن المحبوسين احتياطيا تعد بمثابة دفعة قوية نحو الرقى بالإنسان المصري وحقوقه، وأنه يعبر عن رغبة الدولة تحقيق العدالة والعبور نحو جمهورية جديدة تترسخ فيها مبادئ التسامح والعدل والإنسانية واحترام الرأي والاختلاف والحريات.

وفي السياق، قال علاء عابد إن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يأتي في سياق جهود مستمرة من الدولة لتعزيز سيادة القانون وتطبيق مخرجات الحوار الوطني، الذي دعا إلى إعادة النظر في قضايا الحبس الاحتياطي بما يحقق العدالة ويحترم حقوق الإنسان.

وأشار 'عابد' إلى أن هذا القرار يعكس الحرص على تطبيق مبدأ العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا الجنائية، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.