وزير البترول: الانتهاء من توافر نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن لتحسين مناخ الاستثمار

أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بدور مجلس النواب التشريعي، لدعم خطط قطاع البترول والثروة المعدنية من خلال القوانين والاتفاقيات الدولية.

وأضاف  أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، أن التكامل بين المجلس ومؤسسات الدولة في تحقيق طموحات الدولة، مشيدا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للانتهاء من مشروع قانون تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.

ولفت وزير البترول كذلك إلى جهود النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة في سرعة الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.

وقال وزير البترول، إن أول محاور الثروة المعدنية في برنامج الحكومة، كان تحويلها لهيئة اقتصادية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو الأمر الذي سيكون له أثر اقتصادي كبير.

وتابع أن تعديل القانون وتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية يساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة المعدنية، وزيادة مساهمة القطاع التعديني إلى 6% بدلا من نصف%.

وأكد بدوي، أن مصر بها ثروات متعددة وبنيئة تحتية في مجال النقل والطاقة، وهو ما يؤكد وجود استثمارات فعالة محلية وأجنبية، وبما يحفرز الااستثمار المستدام، وكذلك تطويع الثورة التكنولوجية.

ولفت وزير البترول، إلى وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين لجذب الاستثمارات من خلال عمل مزايدات في المعادن، مؤكدا تحديث قطاع التعدين مع كبرى الشركات العالمية.

وأشار المهندس كريم بدوي، إلى الانتهاء من توافر نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن، بما يعكس تحسين مناخ الاستثمار والتأسيس لمناخ يحقق المصلحة لجميع الأطراف.

وتابع وزير البترول، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يهدف إلى دعم القطاع وتنفيذ خطط ومشروعات التعدين في مصر، وإعداد الخرائط الجيولوجية ووض استراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية، واستغلال الخامات المحلية، بما يعزز القيمة المضافة.

ولفت  الوزير، إلى أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، تحديث الهيئة لتكون كيانا مستقلا وتوجهها نحو العالمية لتكون مصر مركزا إقليميا في قطاع التعدين.

وأكد أن وزارة البترول لا تألوا جهدا من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري، وحسن استغلال الثروات المعدنية في ظل التحديات الاقتصادية.

و تابع: نسعى خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين، وزيادة مساهمته في الناتج المجلي الإجمالي”.