وزارة الزراعة تكشف خطتها لدعم الفلاح.. إعادة هيكلة التعاونيات وتحديث القوانين

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إنه بالنسبة لخطة الوزارة بشأن إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي فى إطار جهود الحكومة لدعم وتمكين الفلاح.

وأضاف فاروق، خلال استعراض خطة الوزارة أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، أنه جارى إعادة هيكلة التعاونيات ودراسة قانون التعاونيات (رقم 122 لسنة 1980 والذي تم تعديله في عام 1981 وعام 2014)، وذلك لتعديله بالشكل الذي يضمن تعظيم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارع والفلاح وعلي رأسها الإرشاد الزراعي، والتسويق التعاوني، وكذا مستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوي المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين. وكذلك تحديث قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والذي لم يتم تطويره أو تعديله لعقود طويلة ليتواكب مع المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة ويحافظ على الرقعة الزراعية ويرفع حجم التصدير.

وتابع: أود الإحاطة بأن خطط وسياسات وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة (2024 / 2025 - 2026/2027) ضمن إطار برنامج الحكومة الجديدة هي بالأصل سياسات داعمة للفلاح، وبما يمكن قطاع الزراعة من تحسين نسب الإكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي للشعب المصرى.

وفى ضوء ذلك، ومنذ أن توليت المسئولية قمت بتكليف قيادات الوزارة بوضع مخطط تفصيلي لتنفيذ برامج ومسارات العمل والإجراءات التنفيذية والمستهدفات الكلية لخطة الوزارة خلال الثلاث سنوات القادمة مع وضع البرنامج الزمنى ومؤشرات المتابعة والتقييم. وقد إستندت هذه الخطة على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية لتنفيذ عدد 12 برنامج رئيسي يندرج تحتهم عدد 47 برنامج فرعى، وكل برنامج فرعى يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات، وقد تم البدء الفعلى في تنفيذ برامج خطة وزارة الزراعة للعام الأول ( 2024 /2025 )، وتم حصر ما تم تنفيذه خلال الربع الأول (يوليو - سبتمبر 2024).

وأردف: وفور تكليفي بالمسئولية قمنا بالبدء فى إعادة الهيكلة الإدارية اللازمة لتطوير الأداء بالوزارة بغرض سرعة البدء فى تنفيذ البرامج التنفيذية ضمن برنامج الحكومة. وبدراسة هذا الملف تلاحظ لنا وجود 67 % من الدرجات الوظيفية بالهيكل التنظيمى شاغرة ولم يتم تكليف أحد لشغلها، حيث أن الهيكل السابق قد أغفل كثير من الدرجات الوظيفية التي تحتاج إليها الوزارة، ولذلك تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الهيكلة ليصبح الهيكل الجديد شامل كل ما تحتاج إليه الوزارة لتتمكن من تنفيذ المهام المنوطة بها على أكمل وجه.