نائب يتساءل عن إمكانية إعداد حصر بدخول المواطنين المرتبطين بقانون الإيجار القديم

تساءل النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، عن إمكانية قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد حصر ادخل وإنفاق ٦ ملايين مواطن مرتبطين بهذا القانون.

وتساءل ما هو الوقت اللازم لعمل هذا الحصر وتكلفته، مشيراً إلى أنه إذا كان يمكن إعداد في خلال عدة أشهر يمكن بذلك وضع أرقام دقيقة حتي تكتمل الرؤية أمام اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المعقود اليوم مايو لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة بحضور وزيرة التنمية المحلية وممثلي الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

كان اجتماع اللجان المشتركة بمجلس النواب، اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، قد شهد عرضا تفصيليا من جانب ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى المحافظات.

أعلن عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الإيجار القديم ما زال يشكل 7% فقط من إجمالي المباني في مصر، مقابل 15% في تعداد عام 2006، مشيرًا إلى أن هذه البيانات يتم رصدها ضمن أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، الذي يُجرى كل عشر سنوات.

وأوضح شرف الدين  خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المعروض المجلس بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية أن عدد الوحدات التي تخضع لنظام الإيجار القديم يبلغ  3 مليون و 19 ألف و 662 وحدة، من بينها مليون و879 ألفًا و764 وحدة سكنية، و575 ألف وحدة مخصصة للعمل، فضلًا عن 9807 وحدات تُستخدم في العمل والسكن معًا.

وأشار إلى أن عدد الأسر الخاضعة للإيجار القديم يبلغ نحو مليون و642 ألفًا و870 أسرة، تضم أكثر من 6 ملايين فرد، فيما يتوزع تصنيف باقي الوحدات السكنية في مصر بين إيجار جديد وأملاك.