نائب عمال مصر: قرارات الحزم الاجتماعية تعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجا

ثمن نائب رئيس اتحاد العمال هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة والتى تنقسم إلى شقين أولهما ستتم حتى نهاية العام المالي الجاري والآخر تستهدف زيادة الأجور والمعاشات وسيتم تطبيقها مع العام المالي الجديد تنفيذها اعتبارًا من يوليو المقبل.

ومن تلك الحزم زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدني 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيها حسب الدرجة الوظيفية اعتبارا من يوليو المقبل.

علاوة على صرف دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين لـ10 ملايين أسرة فضلا عن زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارا من إبريل المقبل وإتاحة مبلغ نقدي لكل أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة خلال شهر رمضان بشكل استثنائي

وأشاد المهيرى بتوفير الاعتمادات المالية للقضاء على قوائم الانتظار من الحالات الحرجة في التدخلات الطبية خلال شهر رمضان واصفا ذلك بالقرار الانسانى الرفيع المستوى.

وتابع أن تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأولى بالرعاية من خلال تأسيس صندوق برأسمال 10 مليارات جنيه يدخل فى اطر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر.

وقال إن إتاحة مبالغ مالية لوزارة العمل لتقديم منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة خطوة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة بقيادة الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة

وأوضح أن إقرار تطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية يضمن تحقيق أهدافها ويصل بالدعم إلى مستحقيه ومن تلك:

وقال إن زيادة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحد الأدنى للأجور لكل العاملين في الدولة لـ 7 آلاف جنيه إضافة لزيادة حافز المعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه اعتبارا من يوليو القادم يعزز استدامة التنمية ويخفف من وطأة الضغوط الاقتصادية.

وشدد على أن هذه الحزم من شانها تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية والحد من تأثيرات الأزمات الاقتصادية على المواطنين وهو ما يعكس التزام الدولة الكامل برعاية الفئات المهمشة ومحدودى ومتوسطى الدخل ورفع مستوى معيشتها.