مصر تبدأ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان برسالة حاسمة: مصداقية المنظومة الدولية تختبر في قطاع غزة

ألقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج كلمة مصر أمام الشق رفيع المستوي للدورة ٦١ لمجلس حقوق الإنسان وذلك عبر رسالة مسجلة يوم الثلاثاء ٢٤ فبراير، حيث أكد  اعتزاز مصر ببدء عضويتها بالمجلس، وجدد الالتزام الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.

وأشار الوزير عبد العاطي خلال كلمته إلى أن انعقاد الدورة الحالية يأتي في ظل تحديات دولية متصاعدة، تشمل النزاعات الإقليمية والاستقطاب الدولي، بما يضع النظام الدولي القائم على القواعد أمام اختبار حقيقي. 

وشدد على أن مصداقية منظومة حقوق الإنسان تقتضي التطبيق المتسق وغير الانتقائي للقانون الدولي، وأن احترام حقوق الإنسان يمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أشار وزير الخارجية لاستضافة مصر قمة شرم الشيخ في شهر أكتوبر الماضي والتي أنهت العدوان على القطاع، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإسراع في وتيرة مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدداً على أهمية وقف الانتهاكات الجسيمة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في الضفة الغربية.

كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية الحفاظ على مجلس حقوق الإنسان كمنبر للحوار والتعاون وتبادل الخبرات، بعيداً عن التسييس والاستقطاب، بما يعزز قدرته على الاضطلاع بولايته بكفاءة وموضوعية. 

واستعرض التجربة الوطنية المصرية في تعزيز حقوق الإنسان، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، من خلال تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وترسيخ مبادئ المواطنة وعدم التمييز، فضلاً عن الانفتاح على الحوار والتفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإعداد للاستراتيجية الثانية.

 كما سلط الضوء على المبادرات المتكاملة التي نفذتها الحكومة المصرية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعطاء الأولوية للمرأة والشباب والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن إطلاق حوار وطني، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي.

واختتم وزير الخارجية الكلمة بالتأكيد على الترابط الوثيق بين حقوق الإنسان والحق في التنمية، مشيراً إلى التحديات الهيكلية التي تواجه العديد من الدول النامية، ومشدداً على أهمية دعم بناء قدرات الدول ومؤسساتها الوطنية، ومواصلة التعاون البناء مع المفوض السامي لحقوق الإنسان. وأكد على أهمية إعادة التوازن في عمل المجلس، وتناول حقوق الإنسان بمنظور شامل وموضوعي.