مدبولي يصدر لائحة تنظيم التصوير الأجنبي بمصر.. وتسجيل غير القادرين بالتأمين الصحي الشامل

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 مكرر (ب)، الصادر في 26 نوفمبر 2025، قرارين جديدين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبى داخل مصر، والتسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

-قرار رئيس الوزراء رقم 4330 لسنة 2025، بشأن إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبى داخل جمهورية مصر العربية، حيث تُنشأ نافذة رقمية واحدة للتصوير الأجنبى، وتتولى اللجنة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة، ولا يجوز التعامل مع التصوير الأجنبى إلا من خلال هذه النافذة، و تتولى اللجنة القيام بالآتى:

 - الترويج لجمهورية مصر العربية كدولة جاذبة للاستثمار فى تنفيذ مشاريع الإنتاج الأجنبية.

 - التنسيق مع الجهات ذات الصلة للحصول على موافقات السيناريو واسـتخراج تصاريح التصوير الأجنبى.

 - العمل على تسهيل إجراءات دخول وخروج معـدات التصوير مـن الـبلاد بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.

- متابعة أعمال التصوير لشركات الإنتاج الأجنبية والعمل علـى تذليل كافة العقبات التى قد تواجه التصوير.

 - تقديم الدعم اللوجستي لتسهيل متطلبات التصوير الأجنبى.

 - التعاون مع الوزارات وجهات الدولة المعنية لتوفير كافة المعدات والخدمات والأفراد التى يتطلبها التصوير.

 - عرض المواقع المسموح التصوير فيها داخل جمهورية مصر العربية وذلـك على النافذة الرقمية.

- التعريف بالقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للتصوير الأجنبى داخل جمهورية مصر العربية.

 - ترشيح شركات الإنتاج الفنى المحلية لتنفيذ مشاريع الإنتاج الأجنبى داخل جمهورية مصر العربية.

 - ترشيح الكوادر الفنية المصرية اللازمة لمشاريع الإنتاج الأجنبية.

 - مرافقة فرق الإنتاج الأجنبية عند وصولها ومغادرتها بكافة المطارات والموانئ بجمهورية مصر العربية.

- التنسيق مع جهات الدولة المعنية لتوفير حوافز للمشروعات السينمائية الكبرى لجذب مشاريع الإنتاج العالمية إلى جمهورية مصر العربية.

 - وضع أطر للتعاون الثنائى من خلال إبرام بروتوكولات مشتركة مـع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بأعمال التصوير الأجنبى متضمنة مهام وواجبات كل منها ولائحة أسعار الخدمات المؤداة.

-قرار رئيس الوزراء رقم 4331 لسنة 2025، بشأن التسجيل التلقائى لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تُسجل تلقائيًا فى منظومة التأمين الصحى الشامل فئات غير القادرين، الذين يتم تحديدهم وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٥٨٦ لـسنة ۲۰۲۳، المدرجون بقواعد بيانات برامج الدعم النقدى والاجتماعى المعتمدة لدى الوزارة المختصة بشئون التضامن الاجتماعى.

وتلتزم الوزارة المختصة بشئون التضامن الاجتماعى بإتاحة البيانات المحدثة بصفة دورية عن فئات غير القادرين، المخاطبين بأحكام هذا القرار للهيئـة العامة للتأمين الصحى الشامل، وفقًا للآليات التى يتم الاتفاق عليها بينهما، وذلك من خلال المحول الحكومى بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات، وبما يضمن دقة التسجيل واستمرارية التغطية الصحية.