سناء السعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن تبوير الأراضي الزراعية وتهديد الأمن الغذائي

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تبوير الأراضي الزراعية وتحويلها إلى استخدامات سكنية وعمرانية، بما يمثل خطورة بالغة على الأمن الغذائي القومي، وحماية الرقعة الزراعية والموارد الطبيعية للدولة المصرية.

وأوضحت النائبة أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة تزايد حالات التعدي على الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات، سواء من خلال تبويرها عمدًا أو البناء عليها بالمخالفة للقوانين المنظمة، مستغلين ضعف الرقابة في بعض الوحدات المحلية أو التراخي في تنفيذ قرارات الإزالة، وهو ما أدى إلى فقدان مساحات زراعية منتجة لا يمكن تعويضها.

وأكدت أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة لأحكام الدستور المصري الذي ألزم الدولة بحماية الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها، فضلًا عن مخالفتها لقانون الزراعة والقوانين المنظمة للبناء والتخطيط العمراني، التي جرّمت البناء على الأراضي الزراعية لما لذلك من آثار سلبية جسيمة.

وتتمثل خطورة هذه الظاهرة في:

تهديد الأمن الغذائي وزيادة الاعتماد على الاستيراد.

الإضرار بالتربة الزراعية الخصبة، خاصة في دلتا النيل.

خلق تجمعات عمرانية عشوائية تفتقر إلى المرافق والخدمات.

إهدار حق الأجيال القادمة في مواردها الطبيعية.

وشددت النائبة على أن الأمر يستوجب تدخلًا عاجلًا من الحكومة لوضع حد نهائي لهذه الممارسات، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير في الرقابة وتنفيذ القانون.

وطالبت سناء السعيد بإحاطة المجلس بالآتي:

ما حجم الأراضي الزراعية التي تم تبويرها أو التعدي عليها وتحويلها إلى استخدام سكني خلال الخمس سنوات الأخيرة؟

ما الإجراءات التي اتخذتها وزارات الزراعة والتنمية المحلية والإسكان لمنع هذه التعديات؟

ما أسباب استمرار التعدي رغم وجود قوانين وعقوبات مشددة؟

ما خطة الحكومة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تعدٍ أو تحويل غير مخطط، وضمان تنفيذ قرارات الإزالة؟

وأكدت النائبة أن خسائر الرقعة الزراعية لها تأثير سلبي مباشر على القدرة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الدولة إلى استصلاح أراضٍ جديدة في الصحراء.

وأشارت إلى أن القانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 2022، نص على عقوبات مشددة للبناء على الأراضي الزراعية أو تقسيمها، تشمل الحبس والغرامة، مع الإزالة الوجوبية ومصادرة الأدوات المستخدمة، باعتبارها جريمة مخلة بالشرف والأمانة، كما أقر عقوبات بالحبس والغرامة على المقاول والمهندس.

وأضافت أن القانون شدد كذلك على تجريم تجريف الأراضي الزراعية، مع الحبس والغرامة والإزالة الوجوبية للمباني المخالفة، فضلًا عن منع التصالح على أي مخالفات بناء على الأراضي الزراعية بعد التصوير الجوي في أكتوبر 2023.

واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ ما يلزم من إجراءات.