تعديلات من نواب البرلمان لتغيير شروط فصل الموظفين بسبب المخدرات.. تفاصيل

شهدت أروقة مجلس النواب ، تحركًا تشريعيًا جديدًا بشأن القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك بعد تقدم عدد من النواب بمشروعات لتعديل بعض أحكامه، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي وضمانات العدالة.

أعلنت النائبة نشوى الشريف تقدمها رسميًا، بتوقيع عُشر أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، مؤكدة أن التحرك يأتي استكمالًا لتعهد سابق بمراجعة التطبيق العملي للقانون.

وقالت إن الهدف لم يكن الاعتراض بقدر ما هو “التصويب”، موضحة أن التعديل المقترح يدعم فلسفة الدولة في مواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري، لكنه في الوقت ذاته يعزز الضمانات القانونية، ويمد ميعاد التظلم، وينظم إجراءات الوقف عن العمل، ويحمي سرية البيانات، ويعالج أوضاع من تأثروا بالتطبيق السابق.

وأضافت أن الرؤية المطروحة تنطلق من مبدأ الجمع بين الانضباط والعدالة، مؤكدة فتح باب الحوار المجتمعي والاستماع إلى الآراء المتخصصة لضمان خروج نص تشريعي متوازن وقابل للتطبيق.

وفي السياق ذاته، تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون مماثل لتعديل بعض أحكام القانون، مؤكدًا أن المقترح يستهدف إرساء التزام تشريعي جاد وتحقيق توازن واضح بين حماية بيئة العمل وصون حقوق العاملين.

وأوضح أن التعديل جاء استجابة لما كشف عنه التطبيق العملي من الحاجة إلى تعزيز الضمانات القانونية والإجرائية، مشددًا على أن المشروع لا يتضمن أي تهاون مع ظاهرة التعاطي، بل يرسخ تطبيقًا أكثر دقة وعدالة.

وأشار إلى أن من أبرز

عدم إنهاء خدمة أي عامل إلا بعد ثبوت إيجابية العينة في تحليل تأكيدي معتمد من جهة مختصة.

تمكين العامل من التظلم أمام لجنة مستقلة ذات طابع قضائي لضمان الحياد.

الحفاظ الكامل على سرية البيانات الطبية باعتبارها جزءًا من الحق الدستوري في الخصوصية.

وأكد الصالحي أن فلسفة التعديل تقوم على معادلة واضحة: “لا انضباط بلا عدالة، ولا عدالة بلا ضمانات تحمي الجميع دون استثناء”.

توازن بين مكافحة التعاطي وصون الحقوق

ويعد القانون رقم 73 لسنة 2021 أحد أهم التشريعات المنظمة لاشتراطات الاستمرار في الوظيفة العامة، في إطار جهود الدولة لمكافحة تعاطي المواد المخدرة داخل الجهاز الإداري. إلا أن التطبيق العملي أفرز، بحسب النواب، حاجة إلى ضبط بعض الإجراءات وتوسيع نطاق الضمانات بما يحفظ الاستقرار الوظيفي ويمنع أي تعسف محتمل.