بعد تعديل قانون العمل الجديد.. إجازات القطاع الخاص أيام رسمية وأجر مضاعف

يبحث الكثير مع بداية 2026 عن إجازات القطاع الخاص بعد تعديل قانون العمل الجديد، فقد أصدرت وزارة العمل المصرية مؤخرًا بيانًا رسميًا حول تنظيم إجازات العاملين في منشآت القطاع الخاص، وذلك بعد تعديل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وترسيخ مبادئ العمل اللائق داخل سوق العمل المصري.

وعن إجازات القطاع الخاص بعد تعديل قانون العمل الجديد، فقد أكد وزير العمل محمد جبران، أن القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025 يحدد بوضوح الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعد إجازة بأجر كامل.

وينظم الضوابط الخاصة بتشغيل العامل في هذه الأيام حال اقتضاء ظروف العمل، مع مراعاة حقه في الأجر المضاعف أو الحصول على يوم إجازة بديل، بما يضمن حماية حقوقه المالية والقانونية.

وحول الإجازات في قانون العمل الجديد 2025، فإنه ينص القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025 على أن أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تعد إجازة بأجر كامل للعمال في القطاع الخاص تشمل:

ـ رأس السنة الهجرية

ـ المولد النبوي الشريف

ـ عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني من شهر شوال)

ـ عيد الأضحى المبارك (يوم الوقوف بعرفات واليومان الأول والثاني من أيام العيد)

ـ عيد الميلاد المجيد (7 يناير)

ـ عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

ـ عيد شم النسيم

ـ عيد تحرير سيناء (25 أبريل)

ـ عيد العمال (1 مايو)

ـ عيد ثورة 30 يونيو

ـ عيد ثورة 23 يوليو

ـ عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)

وينص القرار أيضًا على أن وزير العمل يملك الحق في استبدال يوم من هذه الأيام بأيام أخرى حسب تقدير الظروف، وعلى الأخص لتوحيد أيام الإجازات على المستوى القومي.

وحول الإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص، فإن المواد التنفيذية للقرار تنص على النقاط التالية:

المادة الثانية: يستحق العامل أجرًا كاملًا في أيام العطلات والأعياد الرسمية، ولا تحتسب هذه الأيام ضمن الإجازات السنوية للعامل.

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أي من هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يمنح العامل أجرًا مضاعفًا عن اليوم، أو يوم إجازة بديل، وفقًا لطلب كتابي يُسجل بملف العامل.

المادة الثالثة: يحق للعمال غير المسلمين الحصول على إجازات لأعيادهم الدينية بالإضافة إلى الإجازات الرسمية المقررة، وفقًا لما ينص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء.

المادة الرابعة: ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأكد وزير العمل، أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة ضمن منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، ويهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة في القطاع الخاص، مع تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعاملين على حد سواء.