اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣ حزيران ٢٠٢٥
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كيير ستارمير، يوم الاثنين، أن المملكة المتحدة ستبني 12 غواصة هجومية وستة مصانع ذخيرة جديدة كجزء من مراجعة استراتيجية الدفاع.
وقال ستارمير، يوم الاثنين، في غلاسكو، أحد أكبر مدن أسكتلندا: 'عندما نواجه تهديدًا مباشرةً من القوة العسكرية المتقدمة للولايات المتحدة. فإن أكثر طريقة فعالة لردعهم هي أن نكون مستعدين. وبصراحة؟، لنظهر لهم أننا جاهزون لفرض السلام عن طريق القوة'.
وأضاف : المراجعة مخطط لجعل بريطانيا أكثر أمانًا، وأقوى، ومستعدة للمعركة، وأن تكون أمة مسلّحة بالقاذفات مدعومة من حلفاء أقوياء وأكثر القدرات المتقدمة المجهزة لعقود قادمة'.
ووفقًا لستارمير فسيتم بناء12 غواصة جديدة تعمل بالطاقة النووية ومزوّدة بتسليح تقليدي كجزء من أتفاق أوكوس في عام 2021 الذي أُبرم بين أستراليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ومن المقرر أن تدخل جميعها الخدمة في أواخر ثلاثينيات هذا القرن مع بناء غواصة كل 18 شهر وسيصاحب هذا البرنامج استثمار بقيمة 15 مليار جنية أسترليني (ما يعادل 17.8 مليار يورو) في الرؤوس الحربية النووية.
ويعد شراء ما يزيد عن 7000 سلاح طويل المدي من صنع المملكة المتحدة هو ركيزة آخرى في المراجعة، بجانب استثمار بقيمة 1.5 مليار جنية أسترليني (ما يعادل 1.8 مليار يورو) لبناء على الأقل ستة مصانع ذخيرة ومواد متفجرة.
ومن المتوقع أن أحد القدرات الإنتاجية في حالة 'تشغيل دائم' للسماح بزيادة من وتيرة الإنتاج بسرعة لتلبي الاحتياج العالي لمتطلبات الحرب إن لزم الأمر.
وقال وزير الدفاع، جون هيلي، في بيان: 'وتظهر الدروس التي دُفع ثمنها غاليًا من اجتياح بوتين غير القانوني لأوكرانيا أن الجيش قوي بقوة الصناعة التي تدعمه'.
وتابع: 'نحن نقوي القاعدة الصناعية لبريطانيا لردع خصومنا بشكل أفضل ولجعل بريطانيا أمنة من الداخل وقوية في الخارج'.
وستخصص الحكومة مليار جنية أسترليني (أي ما يعادل 1.2 مليار يورو) لإنشاء قيادة جديدة تحت اسم 'سايبرإم' (CyberEM) لتعزيز العمليات السيبرانية والقدرات الرقمية، بالإضافة لـ1.5 مليار جنية أسترليني لنفقات إضافية لإصلاح وتجديد منازل القوات.
ومن المفترض أن تساهم هذه الاستثمارات في تحقيق أهداف بريطانيا، والتي تم الكشف عنها في بداية هذا العام، لتعزيز الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ومن ثم إلى 3% في البرلمان المقبل.
