الذهب يتراجع محليًا وعالميًا وسط تحولات حادة في توقعات الفائدة

سجّلت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعًا طفيفًا بنحو 0.1%، فيما انخفضت الأوقية عالميًا بنسبة 0.5% تحت ضغط صعود الدولار وتراجع رهانات المستثمرين على خفض وشيك للفائدة الأمريكية في ديسمبر، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

وذكر سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 فقد نحو 5 جنيهات خلال الأسبوع، بعدما افتتح التداول عند 5455 جنيهًا وأغلق عند 5450 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 21 دولارًا من 4086 إلى 4065 دولارًا.

وسجّل عيار 24 نحو 6229 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4671 جنيهًا، فيما استقر الجنيه الذهب عند 43,600 جنيه.

رغم التحديات الجيوسياسية وتزايد الحديث عن احتمالات تخفيف السياسة النقدية، بقي أداء المعادن النفيسة باهتًا خلال الأسبوع، وسط انشغال المستثمرين بتحركات أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بينما ظلّت الأنظار متجهة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن إشارة حاسمة بشأن مسار الفائدة في ديسمبر.

أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أول تقرير له عقب الإغلاق الحكومي، معلنًا إضافة 144 ألف وظيفة في أكتوبر مقابل توقعات بـ 50 ألفًا فقط، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، مقتربًا من أعلى مستوى له في أربع سنوات.

وأكد المكتب دمج بيانات أكتوبر في تقرير نوفمبر المقرر صدوره 16 ديسمبر، أي بعد اجتماع الفيدرالي مباشرة.

وتباينت تصريحات أعضاء الفيدرالي؛ إذ أشار كل من جون ويليامز وستيفن ميران إلى إمكانية خفض قريب، بينما تبنت سوزان كولينز ولوري لوجان لهجة أكثر تحفظًا، معتبرتين أن السياسة الحالية ما تزال مناسبة.

في المقابل، شهد مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك تراجعًا إلى مستوى قريب من الأدنى التاريخي، وهبطت توقعات التضخم على المدى القصير والخمس سنوات.

واستقرت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.08%، فيما تراجعت العوائد الحقيقية إلى 1.84%.

يواصل الذهب أداءً قويًا في الربع الأخير؛ إذ ارتفع 10% في سبتمبر، و5% في أكتوبر، و4% في نوفمبر، ليقترب صعوده السنوي من 55%، وهو ما قد يضعه على أعتاب أفضل عام منذ 1979، وسط توقعات بإمكانية ملامسة مستويات 5000 دولار للأوقية في 2026.

وتستند موجة الصعود إلى مجموعة عوامل، أبرزها، توسّع البنوك المركزية في رفع نسبة الذهب إلى 30% من الاحتياطيات مقابل 20% حاليًا.

وارتفاع حيازات صناديق الاستثمار المتداولة بنحو 17% منذ بداية العام، وزيادة الاعتماد على السلع الأساسية للتحوّط من التضخم وضعف العملات،وتوقعات بخفض الفائدة مجددًا في 2026.

قدّم خبراء مجموعة العشرين تقريرًا يقترح بيع جزء من الاحتياطيات الذهبية الضخمة التي يمتلكها صندوق النقد الدولي عند المستويات الحالية المرتفعة للأسعار، بهدف المساهمة في معالجة الديون الخانقة للدول الإفريقية.

وسُلّم التقرير إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الذي رحّب بالمقترح قبيل انعقاد أول قمة لمجموعة العشرين في القارة.

وأشار التقرير إلى أن 3.4 مليارات شخص يعيشون في دول تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على التعليم أو الصحة، بينما تجاوزت الديون العامة للدول النامية 31 تريليون دولار في 2024.

وقال تريفور مانويل، وزير المالية الجنوب إفريقي السابق ورئيس لجنة الخبراء، إن الصندوق ما يزال يحتفظ بذهب مقيم بسعر 50 دولارًا للأونصة رغم تجاوز سعره الفعلي 4100 دولار، داعيًا إلى آلية شفافة لبيع جزء من المخزون.

شهدت دار سك العملة الملكية البريطانية ارتفاعًا قياسيًا في الطلب على المعادن الثمينة خلال الربع الثالث.

ووفق بياناتها قفزت إيرادات مبيعات العملات الذهبية بنسبة 102% مقارنة بالعام الماضي، و6% على أساس ربع سنوي، وارتفعت مبيعات العملات الفضية بنسبة 44% على أساس ربع سنوي، و83% سنويًا.

سجّل كلٌّ من الفضة والبلاتين أعلى مستويات استثمارية على الإطلاق مع توجه المستثمرين إلى المعادن البديلة بعد صعود الذهب.

وقال ستيوارت أوريلي، مدير رؤى السوق بدار السك، إن حالة عدم اليقين العالمي تدفع المستثمرين الجدد والمخضرمين إلى زيادة حيازاتهم من الأصول الثابتة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المشترين في أكتوبر بنسبة 70% وإنفاقهم ضعف المتوسط المسجل قبل عام.

ورغم هذا الزخم في المملكة المتحدة، أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن الولايات المتحدة كانت الوحيدة التي شهدت تراجعًا في الطلب على سبائك وعملات الذهب خلال الربع الثالث، ليهبط إلى 7 أطنان—أدنى مستوى منذ 2017.