الأزمة الاقتصادية.. هل الحل بيد المحافظات؟

تعاني مصر، مثل دول كثيرة، من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع معدلات التضخم وتدني قيمة الجنيه، وحدوث مثل هذه الأزمات ليس بجديد، فقد مرت علينا أزمات عبر أعوام وأزمنة مختلفة، ولا زالت الخلافات قائمة بيننا في التفسير وفي المواجهة.

وعلى الرغم مما يتم بذله من جهود حثيثة من قبل مؤسسات الدولة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون واستيعاب ضغوط التضخم، فإنها لن تستطيع أن تحقق الفوائد المرجوة منها دون منظومة تنموية شاملة تستهدف الاستفادة من الخصائص والمزايا النسبية لكل محافظة، والانطلاق نحو آفاق أرحب وأوسع عبر بوابة المحافظات، والتي تكمن فيها الفرص الواعدة والحقيقية لأي نمو اقتصادي منشود.

ولحسن الحظ، تتميز المحافظات المصرية بتنوع اقتصادي كبير، فهناك المحافظات السياحية التي لديها مقومات سياحية هائلة، وهناك المحافظات الزراعية، علاوة على المحافظات الساحلية التي تشتهر بالإنتاج السمكي، فضلًا عن المحافظات التجارية التي تزدهر فيها الحركة الاقتصادية، بالإضافة إلى المحافظات التي تزخر بالعديد من المعادن والخامات الطبيعية.

وهذا التنوع يضعنا أمام خريطة اقتصادية مكتملة الأركان، قادرة على تعظيم العوائد والمنافع وتحقيق التطلعات، إذا ما أحسن التخطيط لها والاستغلال الأمثل لمواردها.

إن تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية في المحافظات، وما ينتج عنها من توفير فرص العمل للشباب وتحقيق التوزيع النسبي المأمول للسكان، يتطلب تنفيذ بعض الأمور أو المتطلبات، لعل من أهمها ما يلي:

- إعادة النظر في آليات ومعايير اختيار المحافظين، بحيث يتم التركيز في الاختيار والتعيين على من يملكون رؤية اقتصادية وخبرة عملية في إعداد الخطط الاستراتيجية، لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم المنافسة الإقليمية، وتنمية مصدر دخل ذاتي للمحافظة، وتطبيقها ومتابعتها وتقييم نتائجها.

- تعزيز الإدارة اللامركزية في المحافظات، من خلال توسيع صلاحيات المحافظين في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تعزز جذب الاستثمارات.

- ربط المخصصات المالية لكل محافظة بتحقيق الأولويات، وفي مقدمتها خلق فرص العمل للشباب وزيادة اسهامات القطاع الخاص من خلال تنمية أعماله ومساعدته على الازدهار.

- تعميق أدوار غرف التجارة والصناعة في نمو اقتصادات المحافظات، بالإضافة إلى تعميق الدور البحثي للغرفة في إثراء الفكر الاقتصادي لكل محافظة، عبر تسليط الضوء على القطاعات الواعدة وفق نظرية «الميزة النسبية لكل محافظة».

- تعزيز المنافسة بين المحافظات فيما يتعلق بجهود جذب الاستثمارات والتطوير المستمر للاقتصاديات المحلية وفق آليات محددة، وهنا نشير بوضوح إلى أهمية تهيئة المناخ الاستثماري لكل محافظة.