اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢ تموز ٢٠٢٥
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، في خطوة وصفت بأنها تاريخية.
وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال الجلسة، أنه تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 8 من مشروع القانون الجديد، بحيث تنص على أنه لن يتم إخلاء الشقق المستأجرة قبل توفير السكن البديل لمدة عام كامل على الأقل بعد انقضاء المهلة المحددة التي تشمل 7 سنوات.
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديمالنواب يوافق علي إقرار 250 جنيها حد أدنى للإيجار القديم بعد تعديل القانونحنفي جبالي لـ النواب: إقرار مشروع قانون الإيجار القديم اليومنائب: انسحبنا من مناقشة قانون الإيجار القديم لدعم حلول بديلة من الحكومةانسحاب نواب المعارضة من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بالجلسة العامة.. تفاصيلإخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.. البرلمان يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديممصطفى بكري يقترح امتداد عقود الإيجار القديم لجيل واحد والإخلاء بعد وفاة ورثة المستأجر الأصليالتعبئة العامة والإحصاء: مستعدون لتحديث بيانات أسر الإيجار القديمأبرزها إيجار تمليكي لمدة 30 سنة.. الحكومة: 3 خيارات للإسكان البديل للمستأجرينمجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
وخلال كلمته أمام البرلمان، شدد المستشار محمود فوزي على أن الدولة ملتزمة تمامًا بعدم ترك أي مواطن مصري بلا مأوى أو سكن، مؤكدًا أن التشريعات التي يتم العمل عليها تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الطرفين: المالك والمستأجر.
وافق مجلس النواب كذلك على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وفقًا لمشروع التعديل المقدم من الحكومة.
وتنص الزيادات على أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدات الاقتصادية سيكون 250 جنيهًا، و400 جنيه للوحدات المتوسطة، و1000 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق الراقية.
كما نصت المادة (4) من مشروع التعديل على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى كالتالي:
في المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا وبحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا.
أوضح القانون أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ملزم، حتى انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا.
كما يلتزم المستأجر بعد نشر قرار المحافظ المختص بسداد الفروق المستحقة - إن وجدت - على أقساط شهرية تعادل مدة استحقاق الفروق.
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن ثلاثة خيارات رئيسية للإسكان البديل المخصص لساكني الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد البالغة 7 سنوات:
إيجار مدعوم يتناسب مع دخل الأسرة.
الإيجار التمليكي لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 عامًا.
شقق بنظام التمويل العقاري.
وأكد الوزير أن وزارة الإسكان ستوفر وحدات بنظام الإيجار المدعوم، وأخرى لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى وحدات بتشطيب فاخر، بناءً على طلب المستفيدين وحالتهم الاجتماعية، موضحًا أن فترة الـ7 سنوات المقررة كافية تمامًا لتنفيذ وتسليم الوحدات السكنية البديلة.
في إطار خطة الدولة للتعامل مع آثار تطبيق قانون الإيجار القديم، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من تجهيز 238 ألفًا و109 وحدات سكنية ضمن مشروع السكن البديل لساكني الإيجار القديم.
وأوضح الوزير أن هذه الوحدات موزعة بين مختلف المحافظات والمدن الجديدة، بما يشمل العبور الجديدة، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها.
أكد وزير الإسكان أن مشروع 'دياربنا' يعد مشروعًا قوميًا متكاملًا، لا يقتصر فقط على توفير وحدات سكنية، بل يهدف إلى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق، بما يضمن حياة كريمة للمستفيدين من تطبيق القانون الجديد.
أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن الدولة جاهزة تمامًا للبدء في تسكين المواطنين المستحقين فور إقرار القانون ودخوله حيز التنفيذ، تنفيذًا لما سبق وأعلنته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخصيص 61 مليون متر مربع من الأراضي الجاهزة للبناء عليها لإقامة مشروعات الإسكان البديل.
خلال الجلسة العامة، أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أن الحكومة حددت 61 مليون متر مربع من الأراضي الواقعة تحت ولاية المحافظات، تم حصرها بشكل دقيق، وهي جاهزة تمامًا للبناء عليها ضمن خطة قومية لتوفير مساكن بديلة، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين في إطار مشروع القانون الجديد.
أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تولي أهمية قصوى لهذا الملف، في ظل مناقشات البرلمان لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وشددت على أن التكامل بين الجهود الحكومية والبيانات والإحصاءات الدقيقة سيكون الضامن الوحيد لإنجاح هذا المشروع القومي الهام.
