إيران تعلن عن جولة محادثات نووية جديدة مع ثلاث قوى أوروبية في إسطنبول

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أنها ستجري محادثات حول برنامجها النووي مع ثلاث قوى أوروبية يوم الجمعة المقبل في مدينة إسطنبول التركية، في خطوة تأتي وسط توتر متصاعد مع الغرب واستمرار الجمود في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن المباحثات المرتقبة قد تُعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية، بحضور مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، مشيرًا إلى أن محور اللقاء سيكون البرنامج النووي الإيراني. وأوضح التقرير أن هذه المفاوضات تُجرى بشكل مستقل عن المحادثات غير المباشرة التي كانت تُعقد سابقًا بين طهران وواشنطن.

وقبل الإعلان الرسمي عن اللقاء، شنّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هجومًا حادًا على الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي، مؤكدًا أنها 'فقدت شرعيتها القانونية والسياسية والأخلاقية' فيما يخص محاولتها تفعيل آليات الاتفاق وقرار مجلس الأمن 2231.

وفي تدوينة له على منصة 'إكس'، قال عراقجي إنه وجّه رسائل رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، وكايا كالاس ممثلة الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أعضاء المجلس، أوضح فيها الأسباب التي تسقط، بحسب وصفه، أي شرعية لمحاولات باريس وبرلين ولندن في الملف النووي.

وكتب: 'الدول الأوروبية الثلاث، ومن خلال أفعالها وتصريحاتها، بما في ذلك دعمها السياسي والمادي للعدوان العسكري غير القانوني وغير المبرر الأخير من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة؛ وانتهاكها المبادئ الأساسية للاتفاق النووي؛ وكذلك تقصيرها المستمر في تنفيذ التزاماتها، قد فقدت عمليًا موقعها كمشارِكة في الاتفاق'.

وأضاف أن 'أي محاولة من جانبها لإحياء قرارات مجلس الأمن الملغاة تُعد باطلة قانونيًا وعديمة المصداقية'، على حد تعبيره.

وتأتي هذه التطورات في ظل تاريخ متقلب للمفاوضات النووية الإيرانية. ففي عام 2015، أبرمت إيران اتفاقًا مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين، ينص على تخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، خصوصًا في مجالات التخصيب والبحث.

غير أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحبت من الاتفاق في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران ضمن سياسة 'الضغوط القصوى'، وهو ما دفع إيران إلى خفض التزاماتها تدريجيًا، بما في ذلك رفع نسب تخصيب اليورانيوم والتخلي عن القيود البحثية.