اخبار مصر
موقع كل يوم -خط أحمر
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٥
عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة القاهرة.
في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة؛ لاستضافة اجتماع مجلس الجامعات الخاصة.
وتقدم المجلس بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو لمنصب مدير عام المنظمة، ويُعد ذلك تتويجًا لجهود القيادة السياسية، بما يعكس جهود الدبلوماسية المصرية، وتقديرًا دوليًا لما تمتلكه مصر من كفاءات علمية وإدارية بارزة، متمنين لسيادته دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه.
وقدم الدكتور أيمن عاشور التهنئة للدكتور محمد نبيل دعبس رئيس مجلس أمناء الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات والدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية والسادة أساتذة الجامعات الذين شملهم قرار السيد رئيس الجمهورية، بتعيينهم في مجلس الشيوخ، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في أساتذة الجامعات ودورهم الوطني في دعم مسيرة التنمية.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالنتائج التي حققتها الجامعات الخاصة في تصنيف التايمز Times Higher Education العالمي لعام 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور المستمر في أداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لرفع تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث جاءت جامعة المستقبل ضمن الفئة (801–1000)، ثم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، في الفئة (1001–1200)، ثم جامعة 6 أكتوبر، والجامعة البريطانية في مصر، ضمن الفئة (1201–1500)، ثم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ضمن الفئة (1501+).
وقدم الوزير التهنئة للجامعات الخاصة الفائزة في مسابقة الجامعات للأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024/2025، حيث جاءت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة المصرية الروسية وجامعة فاروس في الفئة الذهبية، بينما جاءت جامعة 6 أكتوبر، والجامعة المصرية الصينية في الفئة الفضية، وضمت الفئة البرونزية جامعة سيناء 'العريش' وجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة البريطانية في مصر وجامعة بدر وجامعة سيناء 'القنطرة'.
كما قدم الدكتور أيمن عاشور، التهنئة للعلماء المصريين بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المدرجين في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2025، حيث تم إدراج 1106 من علماء مصر في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء الأكثر استشهادًا 'بالتميز في الإنتاج' للعام 2024، وكذلك إدراج 579 عالما في نسخة القائمة لمجمل الإنتاج العلمي.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية دور الجامعات الخاصة في تقديم تعليم متميز من خلال برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الجامعات الخاصة تمثل رافدًا مهمًا في منظومة التعليم العالي بمصر، وتلعب دورًا أساسيًا في استيعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعي.
وأشاد الوزير بالشراكات المتميزة للجامعات الخاصة مع مختلف الجامعات الدولية المرموقة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية والمختبرات، وتحسين الخدمات الطلابية والأنشطة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة، لافتًا إلى أهمية إضافة تخصصات وبرامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى دعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم على التميز والابتكار.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية تعزيز دور الجامعات الخاصة في خدمة المجتمع، والمشاركة الفاعلة في المبادرات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، من خلال تنظيم القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية، وعقد الندوات التثقيفية، وتنفيذ الأنشطة المتنوعة.
وشدد الوزير على أهمية تنفيذ الجامعات خطط الأنشطة الطلابية المختلفة (الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية)، ودعم الطلاب أصحاب المواهب.
واستعرض الدكتور عبدالوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، تقريرًا حول إجمالي عدد المنح التي قدمتها الجامعات الخاصة خلال العام الدراسي 2025/2026، حيث أوضح أن إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على منح كُلية وجزئية من الجامعات بلغ نحو 26,609 للعام الدراسي الجاري.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجلس وافق من حيث المبدأ، على إنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة مصر العليا'، ومقرها مدينة أرمنت بالأقصر، وتضم كليات (العلاج الطبيعي – الصيدلة – العلوم الإنسانية والإدارية – تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية – الهندسة – طب الفم والأسنان – الفنون والتصميم - الطب)، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس وافق على إنشاء كلية الطب بجامعة بدر بأسيوط.
كما استعرض المجلس تقريرًا حول برنامج تشغيل مستشفى جامعة شرق العاصمة، لتكون إضافة جديدة للمنظومة الطبية في مصر.
وأحيط المجلس بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إسناد فحص ودراسة طلبات إنشاء أفرع للجامعات المصرية خارج جمهورية مصر العربية، إلى اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، على أن تضع اللجنة دليلًا استرشاديًا عن البيانات والمعلومات والمستندات والدراسات، التي يتعين استيفاؤها في الطلبات المقدمة بشأن أفرع الجامعات المصرية.
وناقش المجلس آليات التسريع في إصدار الشهادات المؤمنة بالجامعات الخاصة.
وناقش المجلس آليات تشجيع الطلاب على فتح حساب مصرفي، بهدف دمج الطلاب في المنظومة المالية، وتعزيز قدرتهم على الادخار، وسهولة استخدام المنح والدعم المالي، وتحصيل الرسوم والمصروفات، والتمكين المالي والتعامل مع المدفوعات الإلكترونية، والاستفادة من برامج المكافآت والخدمات الرقمية المقدمة من قبل البنوك.
Eman
جامعة القاهرة تستعرض الأطر الأخلاقية والقانونية لتنظيم الذكاء الاصطناعي |صور
شهدت قاعة الدكتور نعمان جمعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة جلسة علمية بعنوان 'أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والأطر التنظيمية'، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمستشارين القانونيين لمناقشة التحديات الأخلاقية والتنظيمية المرتبطة بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتسارعة.
شارك في الجلسة كل من: د. محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. محمد صلاح الدين، أستاذ القانون الدولي الخاص ورئيس المعهد الملكي للمحكمين المعتمدين، ود.إنجي سراج، المدير التنفيذي للعقود وإدارة العمليات التجارية، و ا. جمال أحمد أبو علي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ، وأ.عمر محمد محمد، الشريك المؤسس لشركة Meska AI، وأدار الجلسة د.محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
وتناولت الجلسة، تطور أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وسبل حوكمته في ضوء التحولات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، كما ناقشت الأطر القانونية المتعلقة بالمسؤولية عند وقوع ضرر ناجم عن استخدام النماذج، والاستخدام الأخلاقي للبيانات، ومتطلبات الشفافية والتفسير.
كما استعرض المشاركون، آليات تحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر من خلال سياسات وهياكل حوكمة فعالة وقابلة للتطبيق، وناقشوا آليات التقييم والاختبار والتدقيق لضمان الأمان والامتثال، وطرحوا نماذج للمشاركة والتعاون بين المشرعين والصناعة والأكاديميا لبناء أنظمة موثوقة وجديرة بالثقة،
واختُتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات العملية التي تدعم تبنّي الابتكار المسؤول بما يتوافق مع الاحتياجات الإقليمية، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية وأخلاقية تواكب التطور التكنولوجي العالمي .
وطالب المشاركون بتبنّي نهج قائم على تقييم المخاطر يميز بين تطبيقات منخفضة ومتوسطة وعالية المخاطر،وفرض متطلبات أشد صرامة للتطبيقات عالية المخاطر (الرعاية الصحية، العدالة، التمويل).
ومواءمة الإطار مع المعايير الدولية مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية.
وإلزام الجهات المطوِّرة ومُشغّلي النماذج بوثائق نموذجية موجزة تشمل: الغرض، حدود الأداء، مصادر البيانات، مؤشرات التحيز المعروفة.
وأوصت الجلسة بتحديد مسؤوليات واضحة على سلسلة القيمة: المزوّد، المكيِّف، الناشر، والمستخدِم المهني.
واعتماد مبدأ “العناية الواجبة الخوارزمية” وإثباتها عبر سجلات تدقيق وتقارير اختبار.
ووضع آلية تعويض فعّالة وسريعة للمتضررين، مع مسارات تسوية منازعات بديلة
وترسيخ مبادئ تقليل البيانات، الغرض المحدّد، وإتاحة الانسحاب.
وتشجيع تقنيات تعزيز الخصوصية مثل إخفاء الهوية، التعلم الاتحادي، والتفاضلي ،واشتراط تقييمات أثر حماية البيانات قبل نشر الأنظمة عالية المخاطر.
كما تضمنت التوصيات اجراء اختبارات دورية لرصد التحيز والتحقق من العدالة عبر الشرائح الديموغرافية ذات الصلة.
والإفصاح عن حدود البيانات وتمثيلها، وخطط المعالجة التصحيحية عند اكتشاف انحياز.
- إشراك ممثلين عن الفئات المتأثرة في تصميم وتقييم الأنظمة.
- إلزام باختبارات أمان قبل النشر تشمل: الاستقرار، الهجمات العكسية، تسرب البيانات، والضوابط على المخرجات الضارة.
- اعتماد مختبرات معتمدة للتقييم والتصديق للأنظمة عالية المخاطر.
- إنشاء آلية بلاغات عن الحوادث والاختلالات، وخطط استجابة واسترداد.
- التزامات على الموزعين بإجراء فحوص مواءمة عند إعادة الاستخدام أو الضبط الدقيق.
- وضع أدلة سياسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية مع حواجز حماية واضحة.
- تشجيع تبنّي معايير مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني لتقليل الغلق التقني.
- تحفيز الابتكار عبر صناديق رمل تنظيمية بضوابط ومدة محددة.
- برامج تدريب إلزامية لأصحاب القرار، والمطوّرين، والمراجعين الأخلاقيين.
- تطوير مناهج أكاديمية متعددة التخصصات تجمع القانون، والأخلاقيات، والهندسة.
- مبادرات توعية عامة حول حدود الأنظمة وحقوق الأفراد.
- إنشاء لجان أخلاقيات داخلية مستقلة، وأدوار مسؤول امتثال للذكاء الاصطناعي.
- تبنّي سياسات لإدارة دورة حياة النموذج: التصميم، البيانات، التدريب، النشر، المراقبة اللاحقة.
- مؤشرات أداء حوكمة مرتبطة بمكافآت الإدارة لضمان الالتزام العملي.
وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة بجامعة القاهرة
