نموذج يحتذى به.. شوقي علام: الشريعة الإسلامية حاضرة في القوانين المصرية

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الحديث عن غياب الشريعة الإسلامية في الواقع التشريعي المصري هو وهم لا أساس له من الصحة، موضحًا أن الشريعة حاضرة في جميع القوانين المصرية سواء في مجال العبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية.

وقال الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إن هناك من 'يُلِحّ على عقول الشباب بين الحين والآخر بأن الشريعة غائبة'، إلا أن النظر المتأمل في الواقع يثبت أن الشريعة مطبقة بالفعل في المحاكم والمساجد، وفي نظم الأحوال الشخصية، وحتى في القوانين المدنية والجنائية التي تنظم حياة الناس اليومية.

وأضاف الدكتور شوقي علام أن القوانين الإجرائية والإدارية التي تُنظِّم عمل مؤسسات الدولة هي بطبيعتها قوانين متطورة تتبع حركة المجتمع وتطوره، مشيرًا إلى أن تطور القوانين لا يعني غياب الشريعة، بل هو جزء من روحها التي تواكب مصالح الناس ومتغيرات العصر.

شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعةشوقي علام: من الخطأ إلزام الناس برأي واحد في المسائل الاجتهاديةشوقي علام: فوضى الفتاوى على مواقع التواصل تهدد الوعي الدينيشوقي علام بعد تعيينه بمجلس الشيوخ: جعلنا الله عند حسن ظن قيادتنا وشعبنا

وأوضح مفتي الجمهورية السابق أن التجربة المصرية في استثمار الخلاف الفقهي تمتد جذورها إلى عصور بعيدة، حيث كان القضاة يُبدعون في الاجتهاد الفقهي لإصدار الأحكام المناسبة للدعاوى المعروضة عليهم، قبل أن تُقنَّن هذه الأحكام في العصر الحديث على يد محمد علي باشا وما تلاه من محاولات تقنين مستمدة من المذاهب الفقهية.

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن مصر درست الفقه الإسلامي مقارنة بالقوانين الغربية، خاصة القانون المدني الفرنسي، وظهر ذلك في مؤلفات عدد من كبار علماء المالكية في القرن التاسع عشر، مثل الشيخ مخلوف المنياوي والشيخ السيد عبد التيلي، الذين قدما دراسات مقارنة بين الفقه الإسلامي والنظريات القانونية الحديثة.

وقال مفتي الجمهورية السابق إن مصر نجحت في إدارة الخلاف الفقهي والتشريعي بما يضمن الحفاظ على مقاصد الشريعة ومواكبة تطور الدولة الحديثة، مشددًا على أن كل الفقه الإسلامي في النهاية مستمد من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وأن تعدد المذاهب واختلاف الآراء الفقهية هو رحمة بالأمة واتساع في دائرة الفهم والاجتهاد، وليس سببًا للفرقة أو التشكيك في تطبيق الشريعة.