مع توقعات تراجع التضخم.. هل يواصل "المركزي" خفض الفائدة؟

توقّع البنك المركزي استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره التنازلي نحو مستهدفه المعلن.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط المعدل السنوي للتضخم العام 10.5% في عام 2026 على المستوى المتوسط، بعد أن يسجل 14.0% في عام 2025، مقابل 28.3% في عام 2024. ويهدف البنك المركزي بذلك إلى اقتراب التضخم من نطاقه المستهدف البالغ (7% ± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وأكد 'المركزي' أن مسار التضخم المتوقع سيظل عرضةً لمخاطر صعودية محلية وعالمية، وتشمل هذه المخاطر احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، بالإضافة إلى تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية من جديد، وهي عوامل قد تؤثر على استقرار الأسعار في الفترة المقبلة.

ويعقد اجتماع البنك المركزي المقبل يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر؛ فهل يواصل البنك المركزي خفض مستويات الفائدة مع تراجع التضخم؟

ويرى هاني جنينه، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، أنه من المتوقع تثبيت سعر الفائدة لامتصاص أثر زيادات الوقود على التضخم.

فيما تشير توقعات فيتش سوليوشنز إلى أن استمرار خفض الفائدة متوقّع، إذ ستتراجع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى نحو 8% بنهاية عام 2025.

وبحسب 'فيتش سوليوشنز'، فإن المركزي المصري خفّض أسعار الفائدة بواقع 325 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2025، وسيجري خفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة قدره 400 نقطة أساس بنهاية العام نفسه.

وتتوقع المؤسسة استمرار انخفاض التضخم في مصر خلال عام 2026، ما يسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 975 نقطة أساس العام المقبل.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها المنعقد خلال شهر أكتوبر، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب.