مصر تتصدر قائمة الدول الخمس الأفريقية الأعلى في تحويلات المغتربين

شهدت تحويلات المغتربين الأفارقة ارتفاعًا غير مسبوق في عام 2024، حيث تصدرت مصر قائمة الدول الخمس الأفريقية الأعلى في استقبال هذه التحويلات، وفقًا لتقرير نشرته منصة 'جلوبال ساوث وورلد'، وقد سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة مذهلة بنسبة 82.7% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، لتصل إلى حوالي 26.4 مليار دولار، مقارنة بـ14.4 مليار دولار في العام السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. هذا الأداء عزز مكانة مصر كأكبر متلقٍ لتحويلات المغتربين في إفريقيا، متفوقة على نيجيريا والمغرب وكينيا وغانا.

تأتي نيجيريا في المرتبة الثانية بتحويلات بلغت 19.8 مليار دولار، تليها المغرب في المركز الثالث بـ12 مليار دولار، ثم كينيا وغانا في المركزين الرابع والخامس بقيمة 4.8 مليار دولار لكل منهما. هذه التحويلات تمثل دعمًا حيويًا للاقتصادات الإفريقية، حيث أشار التقرير إلى أن تدفقات التحويلات في عام 2023 تجاوزت المساعدات التنموية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر في القارة، الذي بلغ 48 مليار دولار. تُستخدم هذه الأموال بشكل رئيسي لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، كما تدعم المشروعات الصغيرة، خاصة في المناطق الريفية التي يخصها وحدها أكثر من نصف هذه التحويلات.

وتلعب التحويلات المالية دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصادات الإفريقية، حيث سجلت زيادة بنسبة 57% في التدفقات إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في عام 2024. وتتميز هذه التحويلات بتأثيرها المباشر مقارنة بالاستثمارات الأجنبية أو المساعدات الخارجية، مما يجعلها مصدرًا موثوقًا للعملة الصعبة. كما ساهمت الابتكارات الرقمية، مثل تطبيقات تحويل الأموال وتقنيات البلوكتشين، في تقليل تكاليف التحويلات، التي لا تزال مرتفعة عند 6.4% من المبلغ المحول. ومع ذلك، تظل هذه التكاليف تحديًا يتطلب مزيدًا من الجهود لخفضها لتعزيز كفاءة تدفق الأموال إلى المستفيدين.

تبرز مصر كنموذج للاستفادة من تحويلات المغتربين، حيث يعكس هذا الارتفاع قوة الجالية المصرية في دول الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية. هذه الأموال لا تدعم الأسر فحسب، بل تعزز الاحتياطي النقدي للبلاد، مما يساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف. كما أن السياسات الحكومية التي شجعت على توجيه التحويلات عبر القنوات الرسمية، مثل تحسين أسعار الصرف وتسهيل الإجراءات البنكية، ساهمت في هذا النمو الملحوظ.

تظل تحويلات المغتربين ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، حيث تسهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة. ومع ذلك، يتطلب استمرار هذا النمو تعزيز التعاون الدولي لخفض تكاليف التحويلات وتطوير البنية التحتية الرقمية لتسهيل المعاملات. كما أن تعزيز الوعي المالي بين المغتربين والمستفيدين يمكن أن يساعد في توجيه هذه الأموال نحو استثمارات طويلة الأجل، مما يعزز الأثر الاقتصادي لهذه التحويلات على المدى البعيد.

وتؤكد صدارة مصر في استقبال تحويلات المغتربين على الدور الحاسم للجاليات الإفريقية في دعم اقتصادات بلدانها. هذه التحويلات ليست مجرد دعم مالي، بل محرك للتنمية المستدامة من خلال تحفيز الاستهلاك والاستثمار المحلي. مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، تظل تحويلات المغتربين ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر وغيرها من الدول الإفريقية، مما يستدعي تعزيز السياسات التي تسهل تدفقها وتقلل من تكاليفها.