مدبولي: تحقيق الاستقرار في مصر غاية في الأهمية

القاهرة- أ ش أ:

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التأكيد أن تحقيق استقرار مصر أمر غاية في الأهمية وسط الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة، معربا عن الأمل في زيادة حجم التجارة ومعدلات الاستثمارات الأوروبية في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتطوير مهارات الأيدي العاملة المصرية، وما يتم تنفيذه في هذا الصدد من برامج تدريبية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي انعقدت في الحدث الجانبي الثالث لمؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي، التي شارك فيها رئيس مجلس الوزراء، وفالديس دومبروفسكسيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية المُفوض الأوروبي للتجارة.

وأكد مدبولي، أهمية انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في دعم مساعي جذب الاستثمارات إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتا في هذا الصدد إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها أمس على هامش فعاليات هذا الحدث المهم للغاية، والتي كان من أبرزها اتفاقية دعم الاقتصاد الكلي.

وأوضح ما تحظى به مصر من قوى بشرية هائلة في فئة الشباب، وهو ما يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الأوروبية ونظيرتها المصرية، فضلا عن موقع مصر الاستراتيجي، ووجود قناة السويس بها، والتي تتحكم في نسبة كبيرة من حجم التجارة العالمية.

وقال مدبولي، إن مصر استثمرت على مدار الفترة الماضية الكثير من رؤوس الأموال في مجال تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، وكذا في قطاع الطاقة، مضيفا أن كل ما تم إنفاقه في هذا الشأن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وفي الوقت ذاته، تطرق رئيس الوزراء إلى جهود الدولة المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وأيضا ما يتم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تشهد رواجا كبيرا في إنشاء المشروعات العملاقة العديدة، لافتا كذلك لما تشهده مدينة العلمين الجديدة من طفرة عمرانية وسياحية، إلى جانب تشييد العاصمة الإدارية الجديدة بكل ما تتضمنه من تطوير لهيكل الجهاز الإداري للدولة على أسس حديثة.

وردا على أحد الأسئلة، انتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن القطاعات المهمة التي يمكن الاستثمار بها، وقال: يمكن تقسيم تلك القطاعات إلى قطاعات تقليدية مثل القطاع الغذائي، حيث إن قضية الأمن الغذائي قضية مهمة للغاية، فضلا عن قطاع المنسوجات والبتروكيماويات، كما أن هناك قطاعات مستقبلية واعدة مثل قطاع الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أنه بالعودة إلى الطاقة المتجددة والهيدروجين، فهناك عدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها أمس بهذا الشأن واهتمام الجانب الأوروبي بهذا القطاع، وفي هذا الصدد يتعين الإشارة إلى أن هناك فرصا مهمة في هذا المجال لتوطين الصناعة الخاصة بهذا القطاع، مؤكدا أن الدولة قطعت أشواطا كبيرة مهمة للغاية في تحسين مناخ الأعمال في تلك القطاعات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مع الأخبار الإيجابية التي رأيناها اليوم وأمس، وكذا التوقيع على العديد من الاتفاقيات الإطارية، فإنه يمكن التأكيد أن مصر ستكون مصدرا أساسيا لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، مؤكدا، في هذا السياق، أن ذلك يعطي المزيد من الأمل لزيادة حجم التجارة ومعدلات الاستثمارات الأوروبية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، جدد فالديس دومبروفسكسيس، الإعراب عن سعادته للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي يأتي للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى الفرص الهائلة التي تتمتع بها مصر في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتصديره إلى أوروبا، مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي للعديد من المجالات الاستثمارية في السوق المصرية، وعلى رأسها الطاقة النظيفة، وكذا المشروعات التي تحقق الاستدامة في مختلف المجالات.

ولفت فالديس دومبروفسكسيس، إلى أن من شأن المشروعات التي سيتم تنفيذها المساهمة في توفير المزيد من فرص العمل، مجدداً التأكيد على دعم المفوضية الأوروبية، للاقتصاد المصري، بما في ذلك الاقتصاد الكلي، ودعم الاستثمارات بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، أكد فالديس دومبروفسكسيس الدور المحوري للدولة المصرية، وخاصة ما يتعلق بالشق السياسي الذي تلعبه لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى انعكاس هذا الدور في التعامل مع أحداث غزة، وكذا أهمية مصر باعتبارها بلدا اقتصاديا واعدا، مجدداً الإشارة إلى أن مصر تُعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لأوروبا.

ويرى أنه لتحقيق صلابة الاقتصاد المصري، فإنه يتعين أن يتسم بالتنوع، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك العديد من الفرص الكبيرة لتحقيق التكامل بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وفي هذا السياق نوه فالديس دومبروفسكسيس إلى أن ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات أمس، وما سنشهده اليوم أيضاً، إنما هي نقطة بداية لتفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، مع التأكيد على تكثيف العمل على المحاور الستة الأخرى للاتفاقية.