لو بتفكر تتهرب.. متى تسقط قضايا سرقة الكهرباء؟

تتخذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جميع الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة المحاضر المحررة وغير المحصلة، والتي تبلغ قيمتها نحو 12 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2025 - 2026.

ويعتقد البعض أن  مرور الوقت ينهي أزمة 'محضر سرقة الكهرباء' بشكل كامل. 

ورغم أن هذا الاعتقاد صحيح جزئياً من الناحية الجنائية، إلا أنه ينطوي على خطورة بالغة من الناحية المالية والمدنية.

وأوضحت هندسة كهرباء التحرير أن القانون المصري واللوائح التنفيذية للشركة القابضة لكهرباء مصر يفرقون  بشكل حاسم ومعقد بين الشق الجنائي (العقوبة والجرائم)، والشق المدني (حق الدولة المالي)، وخيار التصالح القانوني على النحو التالي:

تُصنف جريمة سرقة التيار الكهربائي باعتبارها 'جنحة'. وبناءً على هذا التصنيف، تخضع الجريمة لأحكام المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي تنص على تقادم الدعوى الجنائية:

- مدة السقوط: تسقط الدعوى الجنائية بمرور 3 سنوات ميلادية كاملة من تاريخ آخر إجراء قانوني صحيح.

- إذا مرت 3 سنوات دون إستكمال إجراءات التقاضي أو الفصل في القضية بحكم نهائي، يسقط الحق في حبس المتهم أو تغريمه جنائياً من قِبل المحكمة . وبمعنى أوضح، إذا لم تتحرك شركة الكهرباء أو الجهات القضائية خلال 3 سنوات من تاريخ الواقعة أو من تاريخ آخر إجراء قضائي، تُعتبر القضية كأن لم تكن، ويحمى المواطن من خطر السجن.

هنا يقع اللبس القانوني، حيث يظن المواطن أن انقضاء الـ 3 سنوات يعفيه من الدفع. 

الحقيقة أن أموال الكهرباء لا تسقط بالسقوط الجنائي لسببين:

- طبيعة الأموال: المبالغ المقررة في المحضر (قيمة الاستهلاك الفعلي المقدر + التعويض المالي لشركة التوزيع) تُصنف قانوناً كـ 'حق مدني ودين مستحق للدولة'.

- التقادم المدني الطويل (15 سنة): باعتبار أن سرقة التيار 'عمل غير مشروع' أضر بالمال العام، فإن حق الشركة في المطالبة القضائية والمدنية بقيمة التعويض والغرامة يسقط بمرور 15 سنة كاملة من تاريخ تحرير المحضر.

وطوال هذه السنوات الـ 15، يحق للشركة اتخاذ جميع التدابير المدنية والإدارية ضدك بما فيها الحجز الإداري على المنشأة، ورفع الدعاوى المدنية، وقطع التغذية ورفض تركيب عدادات كودية جديدة حتى سداد المديونية بالكامل.

يعد التصالح إحدى الوسائل القانونية المهمة والفعالة التي تُنهي قضايا سرقة التيار الكهربائي تماماً دون الحاجة إلى استمرار التقاضي أو المخاطرة بالحرية. 

ووفقاً لـ المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية، يتم التعامل مع التصالح وفق القواعد التالية:

دور النيابة العامة: يحق للنيابة العامة أن تُوقف الدعوى الجنائية وتأمر بحفظها إذا تم التصالح بين المتهم وشركة الكهرباء.

شروط التصالح: يشترط القانون لإتمام هذه العملية بشكل صحيح:

- سداد كامل الغرامات والمبالغ المستحقة المقدرة من قِبل شركة الكهرباء (أو جدولة أقساطها وفقاً للوائح الشركة).

- أن يتم التصالح وتقديم المخالصة قبل صدور حكم نهائي وبات في القضية لغلق الملف فوراً.

- التصالح بعد صدور الحكم: في حال صدر حكم قضائي بالفعل ضد المتهم، يمكن للمتهم التصالح أيضاً في أي وقت. ويترتب على هذا التصالح إلغاء الحكم تماماً ووقف تنفيذ العقوبة البدنية، وذلك بعد تقديم مستندات التصالح الرسمية الصادرة من شركة الكهرباء إلى المحكمة أو النيابة المختصة.