في الذكرى الثانية لـ طوفان الأقصى | محلل يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال في العلن

أتمت الحرب الإسرائيلية على غزة عامين كاملين، بات من الواضح أن كلفتها لم تقتصر على الجانب العسكري أو السياسي، بل فتحت جبهة استنزاف اقتصادي غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، دخل الاقتصاد الإسرائيلي مرحلة من العجز والانكماش والتراجع في المؤشرات المالية والقطاعية، انعكست على الموازنة العامة، والاستثمار الأجنبي، وسوق العمل، وحتى على التصنيف الائتماني الدولي.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن يكتمل اليوم عامان كاملان على اندلاع حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وهذه الحرب لم تكن نزاعا مسلحا تقليديا، بل كانت حملة تدمير ممنهجة استهدفت المدنيين والبنية التحتية، وحولت غزة إلى ساحة كارثة إنسانية غير مسبوقة في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أنه على مدار العامين، انكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي أمام شعوب العالم، وظهر فشل مجلس الأمن الدولي في حماية المدنيين، في ظل الدعم العسكري والسياسي الهائل الذي قدمته الولايات المتحدة وعدة دول غربية لإسرائيل، وأضاف أنه غير أن اتضاح حجم الجرائم وبشاعتها، والحراك الشعبي المتصاعد في أوروبا وأمريكا الشمالية، دفع منذ أشهر بعض الحكومات الغربية إلى مراجعة سياساتها التي كانت منحازة بالكامل لإسرائيل.

وأشار أبولحية، إلى أن تنص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في مادتها الثانية على أنّ الإبادة تتحقق بارتكاب أفعال 'بنية تدمير جماعة قومية أو إثنية أو دينية أو عرقية كليًا أو جزئيا'، مثل القتل الجماعي، وإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي، وفرض ظروف حياة تؤدي إلى الهلاك المادي للجماعة.

وأكد أبو لحية، أن تلزم المادة الأولى من الاتفاقية الدول الأطراف بـ منع الإبادة والمعاقبة عليها، وهو التزام غير قابل للتنصل، إلى جانب ذلك، تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية استهداف المدنيين والمستشفيات واستخدام التجويع كسلاح حرب.

وتابع: 'وعليه، فإن الممارسات الإسرائيلية من قصف مستشفيات وأحياء سكنية، وحصار شامل أدى إلى موت المئات جوعًا وعطشًا، هي انتهاكات سافرة لهذه القواعد، وترقى إلى جريمة إبادة جماعية وفق نصوص القانون الدولي'. 

وأوضح: 'شهدت حرب الإبادة الجماعية في غزة على مدار عامين محطات رئيسية توضح تدرج الجرائم وتفاقم الأزمة الدولية':

 - أكتوبر 2023: اندلاع الهجوم الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة عقب أحداث 7 أكتوبر، واعتماد سياسة العقاب الجماعي عبر القصف الكثيف وقطع الكهرباء والماء والوقود.

 - نوفمبر – ديسمبر 2023: اشتداد القصف وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ودور العبادة، وسط عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار بسبب استخدام الولايات المتحدة الفيتو.

 - يناير 2024: تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى أمام محكمة العدل الدولية (ICJ) تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وفي نهاية الشهر أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ تدابير عاجلة لمنع الإبادة، لكن إسرائيل تجاهلت هذه القرارات.

 - مايو 2024: أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 - مارس – يوليو 2024: تدهورت الأوضاع الإنسانية بشكل حاد، إذ انتشرت المجاعة في بعض مناطق غزة، وأعلن عن وفيات بين الأطفال بسبب الجوع، بينما واصلت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تقديم الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل.

 - أغسطس – ديسمبر 2024: تصاعد الغضب الشعبي في الغرب، خاصة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة، حيث خرجت مظاهرات ضخمة تندد بالإبادة وتطالب بوقف الدعم العسكري لإسرائيل.

 - يناير – أكتوبر 2025: بدأت بعض الدول الغربية، نتيجة الضغط الشعبي وفضائح الانتهاكات الموثقة، بمراجعة سياساتها، وأعلنت فرنسا وبريطانيا وهولندا قيودا على تصدير السلاح إلى إسرائيل، بينما استمر الحراك الشعبي الأوروبي متضامنا مع الفلسطينيين ورافضا للحرب والتجويع.

 - 7 أكتوبر 2025: اكتمال عامين كاملين على حرب الإبادة الجماعية في غزة دون توقف للعمليات العسكرية أو محاسبة للمتورطين، لكن مع ازدياد عزلة إسرائيل سياسيا وتراجع الدعم الغربي لها مقارنة ببداية الحرب.

وأردف: 'بحسب بيانات الأمم المتحدة (OCHA) وتقارير منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية':

 - أكثر من 67.000 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

 - أكثر من 170.000 جريح، بينهم ما يزيد عن 10.000 بترت أطرافهم.

 - نحو 20.000 شخص مفقود، يُعتقد أن كثيرين منهم تحت الأنقاض أو في المعتقلات.

 - انهيار شبه كامل للقطاع الصحي وتدمير مستشفيات رئيسية مثل الشفاء والقدس وناصر.

 - تدمير آلاف المدارس والجامعات ودور العبادة ومراكز الثقافة والبنية التحتية الأساسية.

 - وفاة ما لا يقل عن 340 شخصًا جوعًا بسبب الحصار ومنع إدخال الغذاء والدواء والوقود.

 - هذه الأرقام تؤكد أنّ الحرب استهدفت مقومات الحياة الجماعية للفلسطينيين في غزة، وليس أهدافًا عسكرية فقط.

 ومن خلال هذا التقرير، نرصد أبرز الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها إسرائيل خلال عامين من الحرب، ونحلل أبعادها على المستقبل الاقتصادي والسياسي للبلاد.

ولم تكن الحرب الإسرائيلية على غزة، التي دخلت عامها الثالث، مجرد مواجهة عسكرية، بل تسببت في أكبر استنزاف اقتصادي تشهده إسرائيل منذ نشأتها.

 فمع انطلاق هجوم 7 أكتوبر 2023، بدأت الدوائر الاقتصادية والمالية في الانكماش، وسط ارتفاعات حادة في الإنفاق العسكري، وتراجع بالنمو والاستثمار، وتفاقم في العجزـ وكانت تكلفة الحرب: فاتورة تتجاوز 100 مليار دولار

وتشير تقديرات مراكز أبحاث دولية وإسرائيلية إلى أن الكلفة المباشرة وغير المباشرة للحرب تجاوزت 100 مليار دولار خلال عام واحد فقط، وهذه الخسائر تمثل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، الذي يقدر بـ 500 مليار دولار سنويا، ما يجعل الأثر الاقتصادي بالغ الخطورة.

ومع الساعات الأولى للعدوان، أعلنت إسرائيل تعليق أنشطة اقتصادية واسعة، وأغلقت مئات المصانع في الجنوب، وتوقفت حركة السياحة والطيران،  كما تم استدعاء أكثر من 360 ألفا من جنود الاحتياط، أي ما يقارب 15% من القوة العاملة، ما تسبب في نقص حاد في قطاعات حيوية كالبناء والزراعة والخدمات.

وقدر معهد البحوث الاقتصادية في تل أبيب الخسائر الأسبوعية للاقتصاد بنحو 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول من الحرب.

وفي السياق نفسه، أفادت تقارير ألمانية وإسرائيلية أن الإنفاق العسكري في الأشهر الأولى بلغ نحو 18 مليار دولار، بينما أقرت الحكومة خطة مالية طارئة تضمنت زيادات ضخمة في ميزانية الدفاع، على حساب البرامج المدنية والخدمات العامة.

وترجح الأبحاث أن كلفة هذه الحرب ستتجاوز كلفة حرب لبنان الثانية (2006) التي بلغت 9 مليارات دولار، نظرا لطول المدة وشمول العمليات على أكثر من جبهة.

في 2022، سجل الاقتصاد الإسرائيلي نموا بـ3%، لكن بحلول نهاية 2023، انكمش بنسبة 20% في الربع الأخير، حسب بيانات DW، ورغم تعاف طفيف في بعض القطاعات خلال 2024، تشير التوقعات إلى نمو ضعيف لا يتجاوز 2% في 2025، وهو أقل بكثير من المتوقع.

ارتفع عجز الموازنة العامة من 1% قبل الحرب إلى 6.5% في عام 2024، وفقا لتقديرات المركز العربي – واشنطن دي سي. 

كما تجاوز الدين العام 70% من الناتج المحلي، ما يعني حاجة إسرائيل إلى مزيد من الاقتراض ورفع الضرائب، وهو ما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

واستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط ترك فراغا كبيرا في سوق العمل، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، البناء، والزراعة، كما توقفت العمالة الفلسطينية من غزة والضفة، والتي كانت تشكل شريانا أساسيا لهذه القطاعات.

ونتيجة لذلك، قفزت معدلات البطالة إلى 9% خلال أوج الحرب، بعد أن كانت عند 3.5% فقط.

أما عن القطاع التكنولوجي، الذي يمثل 18% من الناتج المحلي، تضرر بشكل كبير، هروب الاستثمارات الأجنبية، ونقل بعض الشركات مقراتها خارج إسرائيل، وتجميد تمويل الشركات الناشئة كلها عوامل عمقت الأزمة.

بحسب DW، تراجعت الاستثمارات في التكنولوجيا بنسبة 60%، فيما علّقت أكثر من 50% من الشركات الناشئة مشروعاتها.

السياحة، التي كانت تدر على إسرائيل قرابة 7 مليارات دولار سنويا، تراجعت بنسبة 90%، مع إلغاء الرحلات الجوية إلى تل أبيب، وانهيار إشغال الفنادق. وقد تستغرق عودة القطاع السياحي سنوات طويلة، حتى في حال توقّف الحرب.

ويرى المركز العربي – واشنطن دي سي أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه مفترق طرق:

 - إذا استمرت الحرب: فستواصل المؤشرات الاقتصادية التدهور، مع تفاقم العجز والانكماش وهروب الاستثمارات.

 - أما إذا توقفت العمليات: فقد تبدأ مرحلة بطيئة من التعافي، لكنها مشروطة بإجراءات سياسية واقتصادية معقدة.

وفي كل الأحوال، تشير أغلب التحليلات إلى أن هذه الحرب ستكون نقطة تحول تاريخية في مسار الاقتصاد الإسرائيلي، وقد تعيد تشكيل بنيته لعقود مقبلة.