د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

في زمنٍ تتعدد فيه المفاهيم وتتقاطع فيه الثقافات، بات من الضروري أن نفرّق بين المفاهيم المتشابهة لفظًا والمختلفة جوهرًا. ومن بين هذه المفاهيم، يتضح الفرق الجليّ بين السكن كما ورد في القرآن الكريم، و'المساكنة' كما تُروَّج له بعض الاتجاهات المعاصرة. كلا المصطلحين يتعلقان بعلاقة رجل وامرأة تحت سقف واحد، إلا أن بينهما فرقًا عميقًا في النية، والمضمون، والأثر.

أولًا: السكن في ضوء الشريعة: جاء التعبير القرآني عن العلاقة الزوجية بكلمة تحمل عمقًا روحيًا وإنسانيًا، فقال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَة (سورة الروم الآية 21)

هنا لا تتحدث الآية الكريمة عن مجرد مشاركة سكن، بل عن سكينة قلب، وطمأنينة روح، ومأوى نفس. فـ'السكن' في الزواج الإسلامي هو راحة وجدانية، يجد فيها كل من الزوجين الأمان مع الآخر. وهو يقوم على عقد شرعي موثّق، تحفظه القوانين، وتزكّيه القيم، وتباركه العائلات، إنه ميثاق غليظ، تُبنى عليه الأسرة، ويقوم على المودة المتبادلة والرحمة المستمرة، ويُلزم كل طرف بمسؤوليات واضحة تجاه الآخر، في إطار من العدل والرحمة والتكافل.

ثانيًا: المساكنة... رؤية حديثة ومرفوضة شرعًا ومجتمعياً:

في المقابل، تروّج بعض التيارات الثقافية الغربية لما يُعرف بـ'المساكنة'، أي أن يعيش رجل وامرأة معًا دون زواج، بدعوى التجربة أو الحرية الشخصية. هذه الظاهرة، التي بدأت تجد طريقها إلى بعض البيئات العربية، تصطدم بقوة مع المنظومة القيمية والدينية للمجتمع المصري.

فالمساكنة تفتقر لأي مرجعية شرعية أو قانونية، ولا تُرتب حقوقًا أو واجبات. هي علاقة عابرة، قد تنتهي في أي وقت دون التزام، مما يجعلها أرضًا خصبة لظلم أحد الطرفين، ولا سيما المرأة.

ثم إنها تمثل خرقًا صريحًا للأعراف الدينية، إذ تُعد من الزنا المحرم شرعًا، قال الله تعالى:

'وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سبيلا (الإسراء: 32)

والمجتمع المصري، رغم ما شهده من تغيرات، لا يزال يحمل في أعماقه رفضا قاطعا لمثل هذه الظواهر، إدراكًا لخطورتها على بنية الأسرة واستقرار المجتمع، كما أن العلاقة الزوجية في المجتمع القائمة على المودة والرحمة تمثل مزيجًا فريدًا من الالتزام الديني والروابط الاجتماعية، حيث تُعد الأسرة حجر الزاوية في الاستقرار المجتمعي، ويُنظر للزواج كعلاقة مقدسة تُبنى على الاحترام، الحب، والمسؤولية المتبادلة. 

وفي الختام يمكن القول: أن السكن علاقة قائمة على الزواج، تضمن الكرامة، والحب، والالتزام، وتؤسس لأسرة مستقرة، أما المساكنة فهي علاقة تفتقر للشرعية والضمانات، وهي مرفوضة دينيًا وأخلاقيًا في المجتمع المصري والعربي، وبين 'السكن' و'المساكنة' فرقٌ جوهري لا يُستهان به. فالأول علاقة مقدسة تُبنى على الاحترام والمسؤولية، وتثمر أسرة مستقرة، وأطفالًا أسوياء، ومجتمعًا متماسكًا. أما الثاني، فصورة هشة لعلاقة تفتقر للثبات، وتُهدد أركان البناء الاجتماعي والديني. ولذلك، فإن الحفاظ على قيمة الزواج الشرعي، وترسيخ مفهوم السكن القائم على المودة والرحمة، هو مسؤولية لا تقع على الفرد فقط، بل على الأسرة، والمؤسسات، والمجتمع بأسره.