برلماني: مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية يجب أن يقترن بضمانات

أكد النائب صالح محمود أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، يمس حقًا دستوريًا أصيلًا للمواطن، وهو الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة.

وأوضح النائب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن المادة (18) من الدستور كفلت حق كل مواطن في الصحة، بينما أكدت المادة (21) دعم الدولة للتعليم والبحث العلمي، وهو ما يجعل المستشفيات الجامعية ركيزة أساسية تجمع بين تقديم الخدمة العلاجية والتدريب الطبي والبحث العلمي.

وأشار صالح محمود إلى أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن الحاجة إلى تعديلات تشريعية تواكب المتغيرات، وتمنح المستشفيات الجامعية مرونة إدارية منضبطة، دون المساس بطبيعتها العامة أو دورها الخدمي والتعليمي، وبما يتكامل مع أهداف قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018.

وشدد النائب صالح محمود، على أن أي تعديل تشريعي يجب أن يكون مقترنًا بضمانات واضحة، في مقدمتها الحفاظ على مجانية الخدمة للحالات المستحقة، وصون حقوق الأطقم الطبية وأعضاء هيئة التدريس، وعدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.

وأعلن النائب موافقته المبدئية على مشروع القانون، مع التأكيد على أهمية مناقشته تفصيليًا داخل اللجان المختصة، للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق الصالح العام وتحمي حق المواطن في العلاج.