برلمان المتوسط: المأساة في فلسطين ليست مجرد أزمة إنسانية.. والسلام لن يتحقق إلا بالدولة المستقلة

أكد شامل أبريم، عضو البرلمان عن إسطنبول، أن قضية الهجرة هي واحدة من أهم بنود جدول الأعمال المنطقة أوروبا والبحر الأبيض المتوسط وأشار إلى أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة، تم تقييمها بطريقة متعددة الأبعاد في الاجتماعات التي عقدت في اسطنبول، وذكر أن عدد المهاجرين والمشردين في جميع أنحاء العالم وصل إلى مستويات قياسية، وفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) .

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم بـ برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، في تمام الساعة 11:00 يوم 26 يوليو لمناقشة نص التوصية بشأن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للهجرة في منطقة أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ووضع الصيغة النهائية للنص.

وأشار إلى أن الهجرة لها آثار إقليمية وعالمية على حد سواء بسبب الموقع الجغرافي للبحر الأبيض المتوسط وأشار إلى أن الهجرة تساهم في النمو الاقتصادي في البلدان المضيفة، ولكنها تنطوي أيضاً على مخاطر مثل البطالة وزيادة الإنفاق العام وفي بلدان المنشأ تقلل من الفقر من خلال التحويلات المالية، ولكنها تؤدي إلى هجرة الأدمغة ومن الناحية الاجتماعية، في حين أنها تخلق تنوعاً ثقافياً، فإنها تزيد أيضاً من خطر الإقصاء والتوتر الاجتماعي وأكد أن الهجرة أصبحت الآن ظاهرة لا يمكن لأي بلد أن يتصدى لها بمفرده، مشدداً على الحاجة إلى التعاون المتعدد الأطراف وتقاسم المسؤولية ووضع استراتيجيات شاملة تركز على القيم الإنسانية.

وأدان الهجمات الإسرائيلية على إيران، مشيراً إلى أن الأزمات في فلسطين وأوكرانيا قد عمقت حركات الهجرة وأن هذه الهجمات قد اعرقت المنطقة في كارثة.

وذكر أن المأساة في فلسطين ليست مجرد أزمة إنسانية، بل هي أيضاً ظلم تسبب في نزوح الملايين من الناس. وأشار إلى أن السلام والاستقرار الحقيقيين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حل عادل قائم على وجود دولتين، واختتم كلمته بالإشارة إلى أن اللجنة ستشرع الآن في مناقشة مشروع التوصية المقدم إليها.

وعقب الخطاب الافتتاحي، أعلن عن قبول محضر الاجتماع الذي عقد في اسطنبول لعدم وجود اعتراضات، وانتقلت الكلمة إلى التصويت على التعديلات المقترحة على نص التوصية .

اقترحت الدول الأعضاء 39 تعديلا على نص التوصية، وأضيفت تسع مواد إضافية. وأشارت المجر إلى أنها أبدت تحفظاً على النص بأكمله، وأفيد أيضا بأن تحفظات قد أبدتها مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي على المادة 6 من التوصية ومجموعة S&D في البرلمان الأوروبي على المادة 18 المعدلة بالتعديل 33، والوفد التركي على المادة 19، المعدلة بالتعديل 38 .

وفي إطار التعديلات المقترحة، تم اعتماد النسخة النهائية من التوصية بأغلبية الأصوات .