بدء الجلسة العامة لمناقشة ملف المصانع المتعثرة

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد عرض عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء حول سياسة الحكومة بشأن ملف الصناعة.

ويناقش مجلس الشيوخ طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.

ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة إلى تعزيز توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية في السوقين المحلية والخارجية، خاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة النهوض بملف الصناعة المحلية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.

وأشار النائب إلى أن القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الصناعة المصرية تواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، حيث تشير التقديرات إلى وجود عدد كبير من المصانع المتعثرة، سواء القائمة والمغلقة أو التي ما زالت تحت الإنشاء.

ولفت إلى أن هناك عدة تحديات تعرقل استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية، الذي يعد عائقًا رئيسيًا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.

كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.