"النواب" يقر غرامة تصل لـ500 ألف لمروجي الشائعات حول المياه

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الموافقة على المادة '73' من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.

غرامة ترويج الشائعات حول المياه

ونصت المادة على أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها»

المطالبة بحذف المادة

بينما قال النائب أحمد البرلسى إن قانون العقوبات به عقوبة على جرائم النشر ومش قادر أفهم ما هو السبب الذى يجعلنى أضع عقوبة مشددة أكثر على جريمة نشر فى هذا القانون بدعوى تكدير السلم الإجتماعى.

وأضاف: «لو مواطن اشتكى على صفحته على الفيس بوك أن المياه نازلة من الحنفية لونها متغير هاقول له أنت بتنشر معلومة غير صحيحة، وبتنشر شائعة، وتهدف إلى تكدير السلم الإجتماعى، ولو صحفى عمل تحقيق صحفى على مشكلة جودة المياه وهذا دور الصحفى، أقوله أنت نشرت معلومات غير صحيحة، وأنت بتقصد تكدير السلم الاجتماعى والأمن العام»، لذلك أطالب بحذف المادة لأنها تقيد من حرية الرأى.

التجريم ضرورى والعقوبة متناسبة

من جانبه قال المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن هذا النص ليس موضوعا للحالة التى يتحدث عنها النائب، مضيفا: «خلونا نكون صرحاء مع أنفسنا، وهناك البعض وهى قلة قليلة يمكن أن تقول كلام غير دقيق يترتب عليه بلبلة فى المجتمع، ومن صالح المجموع أن يكون النشر فى هذا الموضوعات بحرص ومسئولية».

وتابع المستشار محمود فوزى قائلا: «هناك أداة لتفعيل القانون وهى استخدام أدوات القانون الجنائى وتقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق، وتحت بصر القاضى، والقاضى هو المنوط به تحديد مدى توافر أركان الجريمة، لكن التجريم ضرورى والعقوبة متناسبة فى حدود الدستور والقانون، ويؤيدها الشاهد والواقع العملى من وجود كمية شائعات بتخرج فى هذا الموضوع مثل القول إن هناك تلوث فى المياه بدون مسئولية أو دليل أو سند، مضيفا من صالح المجموع أن يتم مواجهة هذا السلوك غير المشروع بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء».

أهداف مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة والالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.