«الشعب الديمقراطي»: ما حدث في ملف الحبس الاحتياطي انتصار للحوار الوطني وللمواطن

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي- تعليقا منه على ما تم في ملف الحبس الاحتياطي - إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما ينحاز إلى حقوق الشعب، ومصالحه، ويعمل على رعاية الشعب في كل المجالات وفتح جميع الملفات التي استعصت على أسلافه لفتحها، لا سيما بعد أن فتح ملف الحريات، وحقوق الإنسان وأوفى بوعده، وتعهده الذي قطعه على نفسه حين دعا إلى الحوار الوطني، وقرر أن ما يصلح من مخرجاته سيتم عمل تشريع له،

وأضاف رئيس حزب الشعب الديمقراطي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أنه في ظل زخم قرار الرئيس السيسي، بتنفيذ توجيهاته حول ملف الحبس الاحتياطي الذي لم يناقشه أحد منذ العام 1950، مشيرًا إلى أن الحبس الاحتياطي كان يشكل عقوبة، وحاليًا بعد قرار الرئيس السيسي لن يكون الحبس الاحتياطي عقوبة، ودعا الحكومة إلى تعويض كل من يُحبس احتياطيًا.

وأكد «فؤاد» أن الرئيس السيسي قرر الانتصار للمواطن المصري، وأن التعويض عن الحبس الاحتياطي هو تعويض عادل، علاوة على التدابير الاحترازية الأخرى مثل أن يلتزم المواطن بالبقاء في منزله، أو بزيارة قسم الشرطة في فترة معينة، أو الالتزام بعدم الخروج من دائرة قسم الشرطة، أو المحافظة التي يقطن فيها، وكلها بدائل للحبس الاحتياطي دعا الرئيس السيسي إلى تطبيقها انتصارًا للحريات والحقوق، وتوسيعًا لهامش السلام الاجتماعي في مصر.

وأوضح «فؤاد» أنه منذ العام 1950 كان أمر الحبس الاحتياطي يصدر دون أسباب، ولكن الرئيس السيسي قرر أن يكون القرار مسببًا، وهو بحد ذاته انتصار للحريات، وللاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور الذي يعود بالفائدة المباشرة على المواطن..