ضمان العدالة وكشف الحقيقة في التحولات الحرجة.. ماذا نعرف عن لجنة تقصي الحقائق المستقلة السورية؟

في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها سوريا، جاء الإعلان عن تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي طالت المدنيين في مدن الساحل السوري، خطوة محورية نحو تحقيق العدالة وكشف الحقيقة.

من جانبه أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، إن هذه اللجنة، التي ستقدم تقريرها إلى رئيس الجمهورية أحمد الشرع خلال 30 يومًا، تعكس التزام الدولة بمبدأ الشفافية والمساءلة، في مرحلة تعتبر من الأكثر حساسية في تاريخ البلاد.

وأضاف في تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن لجان تقصي الحقائق المستقلة تُعد من الأدوات القانونية الأساسية في مراحل النزاع والانتقال السياسي، إذ تهدف إلى جمع الأدلة، توثيق الانتهاكات، تحديد المسؤوليات، وتقديم التوصيات التي تعزز العدالة والمصالحة الوطنية. ويكمن جوهر هذه اللجان في استقلاليتها التامة عن السلطة التنفيذية، ما يضمن حياديتها ومصداقيتها.

ولفت إلى أنه لضمان نجاح اللجنة المشكلة حديثًا، لا بد من توفر عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

1.    الاستقلالية والحياد: يجب أن تكون اللجنة بمنأى عن أي تدخل سياسي أو أمني، وأن تضم خبراء يتمتعون بالكفاءة والنزاهة.

2.    الوصول غير المقيد إلى الأدلة: يجب أن تتمتع اللجنة بإمكانية الوصول إلى الشهود، والوثائق الرسمية، والأدلة الميدانية، دون عوائق.

3.    حماية الشهود والضحايا: توفير آليات لحماية من يدلون بشهاداتهم من أي تهديدات أو أعمال انتقامية.

4.    الشفافية والتواصل مع الرأي العام: إصدار تقارير دورية وإجراء مؤتمرات صحفية، لضمان ثقة المواطنين بمسار التحقيق.

5.    المساءلة الفعالة: يجب أن تُترجم نتائج التحقيق إلى إجراءات قانونية ملموسة، لمنع الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون.

دروس مستفادة من التجارب الدولية

خاضت العديد من الدول تجارب ناجحة مع لجان تقصي الحقائق، ومن أبرز النماذج العالمية:

•    جنوب أفريقيا: نجحت 'لجنة الحقيقة والمصالحة' في كشف الانتهاكات بعد نظام الفصل العنصري، مما ساعد في تحقيق مصالحة وطنية واسعة النطاق.

•    تشيلي: ساهمت لجنة 'ريتيغ' في توثيق جرائم نظام بينوشيه، وكشف مصير المختفين قسرًا.

•    البوسنة والهرسك: أُنشئت لجان تقصي حقائق بعد الحرب لتوثيق الفظائع، ما أدى إلى محاكمات دولية لاحقة.

واختتم سلامة قائلًا إن 'تشكيل لجنة تقصي الحقائق في سوريا ليس مجرد خطوة إجرائية، بل التزام حقيقي بتحقيق العدالة، ومنع تكرار الانتهاكات، وبناء الثقة في مستقبل البلاد. يعتمد نجاح هذه اللجنة على التزامها بالحياد، وحماية الشهود، وضمان تحويل نتائجها إلى آليات مساءلة حقيقية، حتى لا تبقى مجرد وثيقة تُضاف إلى أرشيف الأحداث'.