اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣ نيسان ٢٠٢٥
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
وكان قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، قد قام بعدد من الحملات التموينية المُكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط ما يزيد على (6) أطنان من الدقيق (الأبيض، والبلدي المدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأسعار تزيد على السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.
وتُعد جريمة التلاعب في أسعار الخبز من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية المنافسة. ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب في أسعار الخبز، وفقًا لما نص عليه قانون حماية المنافسة.
ونصت المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه على المخالفين لقرار وزارة التموين بشأن وضع آلية لتسعير الخبز الحر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
