رئيس الغرفة التجارية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر

أكد أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأنباء المتداولة حول فرض رسوم إغراق جديدة على واردات الحديد تُثير الشك، خاصة في ظل التوجه الحكومي الواضح نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتخفيض الأسعار.

وقال “العشري”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”: 'أشك في هذا الكلام، لأن اتجاه الحكومة والدولة كلها هو تخفيف الأعباء عن المواطن؛ فكيف للحكومة أن تقول إنها تريد خفض الأسعار، ثم تفرض رسومًا قد تصل إلى 4500 أو 5000 جنيه على الطن؟'

وعن المصانع الخمس التي طالبت بفرض الرسوم، قال إنه يجهل هويتها، مشيرًا إلى أن هذه الأنباء انتشرت عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، ولم تصل أي مطالبات رسمية بهذا الخصوص إلى الغرفة التجارية.

وأوضح أن الحكومة تعقد اجتماعات مستمرة مع المصنعين بهدف خفض الأسعار، مشيرًا إلى أن خفض سعر الدولار الأخير ساهم بالفعل في خفض أسعار عدد من السلع، بما في ذلك الحديد، وذلك استجابة لجهود الحكومة ورئيس الوزراء.

وعن مدى حاجة الصناعة المحلية لرسوم حماية، أشار إلى أن قطاع الحديد ينقسم إلى ثلاثة أنواع من المصانع (درفلة، نصف متكاملة، ومتكاملة)، وأن جميعها تعتمد على مدخلات مستوردة، موضحًا أن فرض رسوم على هذه المدخلات سيؤثر سلبًا على السعر المحلي.

وأكد أن أسعار الحديد في مصر أعلى من السعر العالمي، ويعود ذلك إلى الضرائب (14%) وارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، معربًا عن تفاؤله بإمكانية استمرار انخفاض الأسعار في الفترة المقبلة، خاصة مع استقرار سعر الدولار والجهود المبذولة لخفض أسعار الطاقة.

ولفت إلى أن طرح رخص جديدة لمصانع الحديد يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من خام 'البلت' وتجنب الحاجة إلى الاستيراد في المستقبل.