خطر التصفية.. استهداف الأونروا في القدس

أقرت سلطات الاحتلال قانوناً يقضي بقطع إمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات عن مقرات ومكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس المحتلة. وأكدت دائرة شؤون اللاجئين أن هذا القرار يستهدف مباشرة 17 منشأة حيوية تديرها الوكالة، بما في ذلك المدارس، والمراكز الصحية، والمكاتب الإدارية التي تشكل شريان الحياة الوحيد لآلاف العائلات.

ويهدف هذا القانون إلى جعل بقاء الوكالة في مقراتها أمراً مستحيلاً من الناحية التشغيلية، مما يمهد الطريق لمصادرة هذه العقارات التاريخية، وعلى رأسها مقر رئاسة الأونروا في حي الشيخ جراح ومعهد تدريب قلنديا، وتحويلها لمصلحة المشاريع الاستيطانية.

يمس هذا القرار بشكل مباشر أكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس يعتمدون كلياً على خدمات الوكالة. في الجانب التعليمي، يواجه آلاف الطلاب خطر الحرمان من مقاعد الدراسة أو إجبارهم على الانتقال إلى مدارس تابعة لبلدية الاحتلال تفرض المناهج المحرفة، مما يهدد الهوية الوطنية للأجيال الناشئة.

أما على الصعيد الصحي، فإن قطع المياه والكهرباء عن العيادات والمراكز الطبية التابعة للأونروا، مثل عيادة 'الزاوية الهندية'، سيعطل تقديم العلاجات الأساسية واللقاحات والرعاية الأولية، مما ينذر بكارثة صحية وإنسانية في ظل غياب البدائل المجانية المتاحة للسكان المقدسيين.

أجمعت المؤسسات الحقوقية والأممية على أن هذه الخطوة تعد 'تعدياً صارخاً' على ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية عام 1946 بشأن حصانات وامتيازات المنظمات الدولية. واعتبرت دائرة شؤون اللاجئين أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تضرب بعرض الحائط قرارات الجمعية العامة (وعلى رأسها القرار 302) والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي ألزمها بتسهيل مهام الأونروا لا عرقلتها.

وشددت التحذيرات على أن ممارسة 'العقاب الجماعي' عبر تجفيف الموارد الحيوية عن منظمة إغاثية دولية يمثل سابقة خطيرة في النظام الدولي، تهدف بالدرجة الأولى إلى شطب الشاهد السياسي والقانوني على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها 'حق العودة'.

حذرت جهات أممية وفلسطينية من أن غياب خدمات الأونروا سيؤدي إلى فراغ أمني واجتماعي خطير في مخيمات القدس (مثل شعفاط وقلنديا)، مما قد يفجر الأوضاع الميدانية المشتعلة أصلاً. 

وطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات الحقوقية المجتمع الدولي بضرورة الانتقال من مربع 'الإدانة' إلى 'الإجراءات الرادعة' لحماية ولاية الأونروا وضمان استمرار تقديم خدماتها المنقذة للحياة.