بلاغ للنائب العام لوقف عرض فيلم «إن غاب القط» والمطالبة بحبس صُناعه بتهمة التحريض على الرذيلة

تقدّم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ عاجل إلى النائب العام، طالب فيه بوقف عرض فيلم «إن غاب القط»، لما يتضمنه – على حد وصفه – من إيحاءات جنسية والتحريض على ارتكاب الجريمة.

وأوضح محفوظ في بلاغه أنه عقب العرض العام للفيلم، تبيّن احتواؤه على العديد من المشاهد التي تتضمن إيحاءات جنسية، فضلًا عن التحريض على ارتكاب الجريمة، بما يشجع على المحاكاة، ويُعد تحريضًا على الفسق والفجور ومخالفة للآداب العامة، وهو ما يستوجب – بحسب البلاغ – التصدي لهذا المستوى المتدني من الفن. وطالب النيابة العامة باستصدار أمر قضائي بوقف عرض الفيلم، ومصادرة نسخه، وإحالة القائمين عليه إلى المحاكمة الجنائية.

وأضاف محفوظ في بلاغه أنه لا يجوز وقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو تحريك الدعوى العمومية إلا عن طريق النيابة العامة، نظرًا لحظر الرقابة المسبقة، مشيرًا إلى أن دور الرقابة يقتصر على الإشراف أو إبداء الرأي، مع الإحالة إلى الجهات القضائية حال مخالفة العمل الفني للنظام العام أو الآداب العامة، مؤكدًا ضرورة محاكمة صُنّاع الفيلم طبقًا لقانون مكافحة جرائم الآداب رقم 10 لسنة 1961، والمواد 269 و278 من قانون العقوبات.

وأشار محفوظ إلى أن صُنّاع فيلم «إن غاب القط» خالفوا قرار وزير الثقافة رقم 220 لسنة 1976، الذي يؤكد دور الرقابة في الحفاظ على الآداب العامة والنظام العام، وعدم المساس بالقيم الدينية، ومنع تصوير الجريمة بشكل يشجع على المحاكاة، وذلك وفقًا للقانون رقم 430 لسنة 1955 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، المنظم للرقابة على الأعمال التمثيلية والفنية.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه، الذي حمل رقم 1513456 عرائض النائب العام، بفتح تحقيق موسّع حول ما ورد بالفيلم من إيحاءات جنسية وتحريض على الفسق والفجور وارتكاب الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف عرضه، وتوجيه الاتهامات الجنائية إلى صُنّاع الفيلم، ومن أصدروا التصاريح الرقابية، مع اتخاذ ما يلزم قانونًا.