بروتوكول مصري لدعم تنافسية الصناعة والصادرات

القاهرة- مباشر :شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة، بهدف تعزيز تبادل البيانات البيئية المرتبطة بالقطاع الصناعي وبناء قاعدة بيانات متكاملة تدعم المتابعة والتقييم واتخاذ القرار.

ويستهدف البروتوكول، الذي جرى توقيعه خلال فعاليات إطلاق النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي «IDEIA»، تحقيق التكامل بين البيانات البيئية والمعلومات الخاصة بالأنشطة الصناعية والتجارية، بما يعزز كفاءة إدارة المعلومات ويدعم التنسيق بين الجهات المعنية.

وتأتي الخطوة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة متكاملة لإدارة البيانات البيئية، إلى جانب رفع جاهزية المنشآت المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية والمناخية المتزايدة، خاصة مع تطور التشريعات والمعايير الدولية، ومن بينها آلية تعديل حدود الكربون «CBAM».

وأكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال من خلال تيسير الإجراءات والتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين، بالتوازي مع دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة التحولات العالمية المرتبطة بالاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن التكامل بين البيانات البيئية والصناعية والتجارية أصبح عنصرًا أساسيًا لتحسين جودة القرارات، ومساعدة الشركات المصرية على الاستعداد المبكر للمتطلبات الدولية، بما يعزز قدرتها على الحفاظ على أسواقها الخارجية وفتح أسواق جديدة.

من جانبه، قال المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تعمل على تطوير خدماتها الفنية والرقابية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في منظومة التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن المتطلبات البيئية أصبحت عاملًا مؤثرًا في قدرة المنتجات على النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

وأضاف أن تبادل البيانات مع جهاز شئون البيئة يمثل خطوة مهمة نحو إنشاء منظومة وطنية متكاملة للبيانات البيئية، بما يرفع دقة وموثوقية المعلومات، ويحسن عمليات المتابعة والتحقق، ويدعم الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال في التعامل مع المتطلبات البيئية والتجارية الجديدة.

ويأتي البروتوكول ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التكامل الرقمي والمؤسسي في الخدمات المرتبطة بالاستدامة، ورفع جاهزية الصناعة المصرية للمتطلبات البيئية العالمية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد والصادرات المصرية.