برلماني: هدف رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مزيد من الضمانات

علق النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، قائلا:' سيعاد النظر فى ضمانات وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وحرمة المسكن لتحقيق أقصى دراجات الأمن والأمان، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطى'.

وأضاف إيهاب رمزى خلال مداخلة لبرنامج 'الساعة 6'، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن هناك نظم ونماذج جديدة تم تطبيقها فى هذا القانون ويجب إتاحة الوقت لبعض الوزارات للعمل على تطبيق تلك النماذج، كالمحاكمة عن بعد والمحاكمة الإلكترونية او التحقيق الإلكترونى.

ولفت إيهاب رمزى إلى أن الهدف من رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد من الضمانات، وان النصوص الواردة فى القانون فى نظر الرئيس السيسى غير كافية لتحقيق الضمانات أو الحقوق المطلوبة للمتهم.