الشكاوى الحكومية تتلقي استغاثات بشأن إيقاف بطاقات التموين والتلاعب بالأسعار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، إلى أن المنظومة كثفت جهود المتابعة لشكاوى وبلاغات ضبط الأسواق وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والاساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتابع: قامت وزارة التموين بجهود كبيرة قبل وخلال أيام الأعياد وشم النسيم لسرعة فحص والتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي تم تلقيها والخاصة بجودة السلع والمنتجات الغذائية، حيث تعاملت الوزارة مع 10.3 ألف شكوى وطلب، منها 3.8 ألف شكوى من تضرر بعض المواطنين من إيقاف بطاقات التموين، أو طلبات إضافة أو التضرر من حذف أفراد من البطاقات، بالإضافة إلى 2.3 ألف شكوى بادعاء تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، أو احتكار ورفع أسعار أسطوانات البوتاجاز أو ادعاء عدم توافرها ببعض المناطق، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين.

وقامت الوزارة بحسم وإزالة أسباب 14.3 ألف شكوى وطلب وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة، كما تم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمستودعات وتحرير محاضر للمخالفين وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقًا لطبيعة كل منها ونوع المعالجة المطلوبة.

وأضاف 'الرفاعي': تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1055 شكوى وبلاغا على مدار أبريل الماضي، وتم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1125 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر وفترات سابقة. كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 262 شكوى وبلاغا، وقامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص وحسم 165 شكوى وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة أيضا.

وبصدد قطاع الإسكان والمرافق، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية بالتعامل مع 27.3 ألف شكوى وطلب، تضمنت 21.9 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان بشأن بعض المخالفات الإنشائية أو بلاغات تغيير نشاط الوحدات السكنية إلى تجارية أو إدارية، أو شكاوى تأخر استلام بعض الوحدات السكنية، أو تظلمات رفض حجز الوحدات السكنية ببعض المشروعات القومية، وقد تم التعامل مع تلك الشكاوى وتحقيق أفضل الاستجابات الممكنة. بالإضافة إلى 5.4 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لطبيعة كل منها.

وفي سياق آخر، لفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى أنه فى ضوء حرص المنظومة على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة خلال الشهر المنقضي مع 2487 بلاغا واستغاثة نَالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص للحد من أسباب وقوعها، وحفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، حيث قامت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، وأجهزة المحافظات المعنية، بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات الواردة، ونجحت في سرعة حسمها وتوثيق الإجراءات المنفذة فور الانتهاء منها.