اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٧ أيلول ٢٠٢٥
شهدت أسواق الذهب المحلية والعالمية خلال الأسبوع الماضي موجة صعود قوية، حيث ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 3.7%، بينما سجلت الأوقية في البورصة العالمية ارتفاعًا بلغ 4%، مدفوعة بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، إضافة إلى ترجيحات متنامية بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة نتيجة ضعف سوق العمل.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 175 جنيهًا، حيث بدأ تعاملات الأسبوع عند مستوى 4690 جنيهًا، ولامس ذروته عند 4890 جنيهًا، قبل أن يغلق عند 4865 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي، قفزت الأوقية بمقدار 140 دولارًا، بعدما افتتحت تعاملات الشهر عند 3447 دولارًا، ثم صعدت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 3600 دولار يوم 5 سبتمبر، لتغلق عند 3587 دولارًا.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب عيار 24 بلغت 5560 جنيهًا، بينما وصل سعر عيار 18 إلى 4170 جنيهًا، وسجل عيار 14 نحو 3244 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 38,920 جنيهًا.
وأضاف إمبابي أن السوق المحلي يشهد موجة إعادة بيع مكثفة من قبل المواطنين، سواء لمشغولات أو سبائك ذهبية، في محاولة للاستفادة من موجة الارتفاعات القياسية وتحقيق أرباح سريعة، وأدى ذلك إلى تراجع السيولة داخل السوق، ما دفع تجار الذهب الخام إلى خفض الأسعار بنحو 50 جنيهًا تقريبًا، مع توجه هذه الكميات الكبيرة من الذهب المباع إلى التصدير.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة تمثل ضغطًا على السوق، إذ أصبح بيع الذهب دون حاجة حقيقية للسيولة خسارة غير مباشرة للمواطنين، مؤكدًا أن الاحتفاظ بالذهب يظل الخيار الأمثل في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة وارتفاع معدلات التضخم المستمرة.
وأكد إمبابي أن توقعات المؤسسات المالية العالمية تشير إلى إمكانية صعود أسعار الذهب إلى مستويات تقترب من 5000 دولار للأوقية خلال الفترة المقبلة، وفي حال وصول سعر صرف الدولار إلى مستوى 50 جنيهًا مجددًا، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 قد يقفز إلى نطاق يتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه.
وأوضح أن أسعار الذهب محليًا تتحدد وفق ثلاثة عوامل رئيسية، سعر الأوقية في البورصة العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومستويات العرض والطلب في السوق المحلي.
وأضاف أن تراجع سعر صرف الدولار في الأيام الأخيرة، ليصل إلى نحو 48.45 جنيهًا بالبنك المركزي، ساهم في الحد من وتيرة صعود أسعار الذهب محليًا.
وبيّن إمبابي أن نقص السيولة لدى محلات التجزئة دفع بعض التجار إلى اتباع نظام البيع بالمواعيد، حيث يتم تأجيل تسليم قيمة الذهب المباع مع فرض رسوم إضافية تُحسب بسعر أعلى من السعر الفوري، وهو ما ينعكس لاحقًا في زيادة أسعار البيع بالتجزئة لتعويض فارق الأسعار الناتج عن هذا النظام.
وأوضح التقرير أن وصول الذهب إلى مستوى 3600 دولار للأوقية لم يكن حركة سعرية عابرة، بل يمثل انعكاسًا لحالة استثنائية من عدم اليقين العالمي، مدفوعة بتوترات الرسوم الجمركية، وتوقعات التيسير النقدي، وتصاعد القلق بشأن ديون الولايات المتحدة، إضافة إلى الجدل المتزايد حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.
وقفزت أسعار الذهب عالميًا عقب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والذي كشف عن تباطؤ ملحوظ في نمو الوظائف، إذ أضاف الاقتصاد 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، مقابل توقعات بـ 75 ألف وظيفة، كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3% مقارنة بـ 4.2% في الشهر السابق، فيما ظل نمو الأجور ثابتًا عند 0.3% على أساس شهري.
هذه البيانات أدت إلى تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.70% ليصل مؤشره إلى 97.57، كما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 11 نقطة أساس ليسجل 3.48%، وهو ما عزز إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.
أظهر التقرير أن محللي بنك «ستاندرد تشارترد» يتوقعون قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر، مشيرين إلى ضعف بيانات التوظيف، إضافة إلى ترجيحات بمراجعة بيانات الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025 نحو مستويات أقل.
وتشير عقود صناديق الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر 2025 إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 68 نقطة أساس بنهاية العام، فيما تعكس تعاملات السوق احتمالية بنسبة 86% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، مقابل 14% فقط لاحتمالية خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
في المقابل، استمرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في التراجع، إذ هبطت السندات لأجل عشر سنوات بأكثر من 8.5 نقطة أساس لتسجل 4.076%، بينما انخفضت العوائد الحقيقية – بعد خصم توقعات التضخم – بنحو 9 نقاط أساس لتصل إلى 1.696%.
وتتجه أنظار المستثمرين حاليًا إلى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي خلال الأسبوع المقبل، والتي ستكون حاسمة في تحديد مسار السياسة النقدية خلال اجتماع الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر، فإذا أظهرت البيانات مزيدًا من التباطؤ في التضخم، فإن احتمالات خفض الفائدة ستتزايد، ما قد يدفع الذهب إلى تسجيل مستويات تاريخية جديدة.
