قانون الري الجديد يُحاصر التعديات على نهر النيل.. عقوبات مشددة ومنع البناء دون ترخيص

نصت المادة 65 من قانون الموارد المائية والري على حزمة من المحظورات الصارمة التي تمنع إقامة أي منشآت أو مبانٍ أو عائمات داخل المناطق المحظورة أو مجرى النيل وفرعيه، إلا بشروط صارمة وتراخيص مسبقة من وزارة الموارد المائية والري والجهات المختصة، في خطوة تستهدف حماية نهر النيل من التعديات والممارسات العشوائية.

وأكد القانون أن هذه الإجراءات تأتي دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العامة للنقل النهري، مشددًا على ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للتراخيص، وفي مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.

منع البناء أو إقامة منشآت على جسور نهر النيل أو في المناطق المحظورة، إلا لأغراض النفع العام وبعد موافقة الجهات المختصة.

حظر إقامة براطيم ملحقة بالعائمات السياحية، مع السماح فقط بإنشاء 'مشايات' لربط العائمة بالشاطئ وفقًا لنماذج معتمدة.

منع رسو العوامات أو الذهبيات دون ترخيص مسبق من وزارة الري.

منع إقامة أي منشآت داخل حدود حرم مآخذ مياه الشرب الممتد لـ500 متر أعلى التيار و200 متر أسفله.

منع إقامة واجهات أو تكسيات أو حمايات في مجرى النهر إلا بعد دراسات فنية وبإشراف الوزارة.

حظر إقامة منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها داخل مجرى النيل دون ترخيص ووفق الاشتراطات الفنية.

منع الإحلال أو التجديد أو الإضافات في المنشآت القائمة إلا بعد الحصول على ترخيص، مع إلزامية الإزالة في حالة انتهاء الترخيص أو فقدان المنشأة لصلاحيتها.

وشددت الوزارة، من خلال القانون، على أن أي مخالفة لهذه الضوابط تُعرض المنشأة للإزالة الفورية دون مسئولية على الدولة في حالة الغرق أو التهالك، مع التأكيد على أن أعمال الإنشاء والصيانة للعائمات لا تُنفذ إلا عبر ورش معتمدة من هيئة النقل النهري، باستثناء ما يخص وزارة الدفاع التي تُعفى من هذه الموافقات.

وتأتي هذه النصوص ضمن استراتيجية الدولة لحماية نهر النيل من التعديات وتنظيم الاستخدام العادل للمجاري المائية، بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة، وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.