"المعاملة بالمثل عدل".. رسالة كويتية تدعم القاهرة في أزمة السفارة البريطانية

وجه الإعلامي الكويتي البارز محمد أحمد الملا رسالة تضامن قوية إلى الشعب المصري، مشيدا بقرار السلطات إزالة الحواجز الأمنية من محيط السفارة البريطانية في منطقة جاردن سيتي بالقاهرة.

ووصف الكاتب والإعلامي الكويتي تلك الخطوة التي نفذتها السلطات المصرية بأنها 'المعاملة بالمثل' رداً على التهاون الأمني الذي شهدته السفارة المصرية في لندن، وذلك في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية بين القاهرة ولندن بعد تقاعس السلطات البريطانية عن حماية البعثة المصرية من اعتداءات نسبت إلى جماعات متطرفة.

وكتب الملا عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس' قائلا: 'الشعب المصري الشقيق شعب متحضر وراقٍ، أسمى من جماعات متطرفة وجدت في بريطانيا ملجأً تحت غطاء قوانين الحريات'.

وأضاف الإعلامي الكويتي 'بريطانيا لم تتحمل إزالة حواجز أمام سفارتها بالقاهرة حتى أغلقتها بالكامل، بينما اليوم تحتضن من يرفعون شعارات الكراهية وتعتدي على السفارات، المعاملة بالمثل عدل. تحيا مصر!'.

الشعب المصري الشقيق شعب متحضر وراقي أسمى من جماعات متطرفة وجدت في بريطانيا ملجأً تحت غطاء قوانين الحريات. بريطانيا لم تتحمل إزالة حواجز أمام سفارتها بالقاهرة حتى أغلقتها بالكامل بينما اليوم تحتضن من يرفعون شعارات الكراهية وتعتدي على السفارات المعاملة بالمثل عدل تحيا مصر.

وأثارت هذه الرسالة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد العديد من المصريين بدعم الملا وتأكيده على سيادة مصر وحقها في اتخاذ موقف حازم.

وكانت السلطات المصرية قد أزالت الحواجز الخرسانية المحيطة بالسفارة البريطانية يوم الأحد في خطوة اعتبرتها مصادر دبلوماسية مصرية رداً على عدم تجاوب بريطانيا مع مطالب القاهرة بتوفير الحماية الكافية لسفارتها في لندن، التي تعرضت لاعتداءات وصفت بالمنظمة.

وأعلنت السفارة البريطانية إغلاق مبناها الرئيسي بالقاهرة مؤقتاً لمراجعة الإجراءات الأمنية، مما أثار جدلاً واسعاً حول دلالات هذا القرار.

وتأتي هذه الأزمة في سياق دبلوماسي معقد يعكس مبدأ 'المعاملة بالمثل' الراسخ في القانون الدولي، والذي ينص على أن الدول لها الحق في اتخاذ إجراءات متبادلة بنفس القدر كرد على أي تجاوزات تتعرض له بعثاتها الدبلوماسية.

ووفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، تتحمل الدولة المضيفة مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية على أراضيها، وأي تقصير في ذلك يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.

يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى أن السلطات البريطانية سمحت بتظاهرات قرب السفارة المصرية في لندن، قادتها جماعات اتهمتها القاهرة بالانتماء إلى تنظيم الإخوان المسلمين، مما أدى إلى تصعيد إعلامي وسياسي في مصر دعا إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

المصدر: RT