النائب الظاعن: مملكة البحرين تدعم باستمرار الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ احترام القانون الإنسان

جنيف في 21 أكتوبر/ بنا / أكدت النائب مريم صالح الظاعن أن مملكة البحرين تؤمن إيمانًا راسخًا بأن أي عمل إنساني في حالات النزاع المسلح يجب أن يستند إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني، مشددة على أن حماية المدنيين وتقديم المساعدات المنقذة للحياة تمثل واجبًا أخلاقيًا والتزامًا قانونيًا لا حياد عنه.

جاء خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في جلسة مفتوحة عقدتها لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، اليوم (الثلاثاء) ضمن أعمال الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف، تحت عنوان: 'حماية العمل الإنساني في أوقات النزاعات المسلحة'، حيث مثّل وفد الشعبة سعادة النائب مريم الظاعن، وسعادة النائب الدكتور مهدي عبدالعزيز الشويخ.

وأوضحت الظاعن، في مداخلة لها خلال الجلسة المفتوحة، أن مملكة البحرين تدعم باستمرار الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني وتطبيقه، لافتة إلى أن التشريعات الوطنية وسياسات المملكة تنسجم مع معايير هذا القانون، وتؤكد الالتزام الوطني بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مناطق النزاع.

وأضافت الظاعن: 'ترتكز سياساتنا الوطنية في هذا المجال على الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني من خلال الانخراط الإقليمي والدولي الفاعل، وتسهيل الوصول الإنساني، وتقوية الأطر القانونية والتنفيذية لحماية المدنيين. ونؤكد أهمية التعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة في مختلف أنحاء العالم، ودعم عمليات حفظ السلام، وتعزيز الحوار والدبلوماسية كوسائل فعّالة لمنع نشوب النزاعات'.

وذكرت الظاعن أن استراتيجية مملكة البحرين في العمل الإنساني ترتكز على تعزيز التعاون الدولي، ودعم جهود الأمم المتحدة من أجل السلام، وترسيخ احترام القانون الدولي.

وأكدت الظاعن أنَّ مملكة البحرين تستثمر في مبادرات حماية الفئات الضعيفة، وتخصص ميزانيات لصناديق إنسانية تعنى بالنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وتساهم في إعادة تأهيل المراكز الصحية والمدارس والبنى التحتية في المناطق المتضررة.

وقالت الظاعن: 'ينبغي علينا كبرلمانيين أن نعمل على وضع قانون موحّد ينص بوضوح على أن الحرب أيًّا كانت أسبابها يجب أن تبقى بعيدة كل البعد عن المستشفيات والمدارس ومصادر المياه والطاقة'.

ع.ر