خلال توقيع اتفاق التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.. رئيس مجلس النواب: المرأة البحرينية شريك جدير في عملية التنمية الوطنية

المنامة في 05 أكتوبر/ بنا / أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن ما تحقق للمرأة البحرينية في كافة مسارات التنمية الوطنية، جاء بفضل الرعاية والتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأشاد معاليه بالجهود المتميزة والإسهامات الرائدة التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، في دعم تقدم المرأة البحرينية، وإدماج احتياجاتها ضمن الخطط والمشاريع والمبادرات والبرامج النوعية، في مختلف المجالات والقطاعات.

وأشار معاليه إلى أن مجلس النواب يولي أهمية خاصة، للبرامج والمشاريع الموجهة للمرأة، باعتبارها شريكاً جديراً في عملية التنمية الوطنية، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.

وأكد معاليه الحرص على مواصلة التعاون المثمر، القائم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة، من خلال لجنة التوازن بين الجنسين في مجلس النواب وغيرها من الآليات القانونية، والعمل معا على تسريع وتيرة الإنجاز والتكامل المؤسسي، وتطوير المنظومة التشريعية، التي تدعم تقدم المرأة البحرينية ومشاركتها الفاعلة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.

جاء ذلك، خلال توقيع معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومعالي الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، اليوم الأحد بمجلس النواب، اتفاق التعاون بين المجلسين، للتعاون والتنسيق في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة، وضمان إدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة.

من جانبها، أكدت معالي الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على ما يتميز به المجتمع البحريني من وعي بدور المرأة ومكانتها كشريك أصيل في التنمية الوطنية كموروث اجتماعي ايجابي، مهد الطريق لتقدم المرأة البحرينية التي أثبتت كفاءتها في مختلف مواقع العمل الوطني، الأمر الذي عزز القناعة الذاتية لدى المرأة البحرينية بإمكاناتها وكفاءتها، ورسخ ثقافة المشاركة المجتمعية المتوازنة بين الجنسين كأساس وطني ثابت.

وأشارت معاليها ان توقيع اتفاق التعاون مع مجلس النواب يمثل محطة نوعية في مسار تعزيز التكامل المؤسسي، وبما ينعكس إيجاباً على حضور المرأة البحرينية ومشاركتها الفاعلة في مختلف مواقع العمل الوطني. وأضافت معاليها أن هذا التعاون يأتي ليترجم توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وحرص سموها على تعزيز مكتسبات وإنجازات المرأة البحرينية.

وأشارت معاليها إلى أن المجلس الأعلى للمرأة ينظر إلى الاتفاق باعتباره إطاراً عملياً لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وضمان مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، عبر تطوير التشريعات والسياسات العامة، وتعزيز الرقابة على تطبيقها بما يرسخ مبادئ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين. وأوضحت أن إشراك المرأة بصورة متوازنة في صياغة القوانين والقرارات والسياسات الوطنية يسهم في توسيع دائرة الاستفادة من خبراتها ومهاراتها، ويضمن استدامة المسيرة التنموية.

وأكدت معالي الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، أن المجلس الأعلى للمرأة حريص على الاستفادة من التعاون مع مجلس النواب في دعم برامج التوعية القانونية والسياسية للمرأة البحرينية، وبما يرفع من مستوى إلمامها بالحقوق والواجبات، ويعزز حضورها في مواقع صنع القرار، ويمكنها من المشاركة بكفاءة في صياغة المستقبل الوطني. وبيّنت أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من العمل المشترك في تنظيم المبادرات والبرامج التي تدعم تمكين المرأة، وتبرز إسهاماتها على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية.

وختمت معاليها تصريحها بالتأكيد على أن هذا التعاون يعكس ثقة المؤسسات الدستورية في قدرات المرأة البحرينية، ويؤكد إيمان الدولة والمجتمع بقدرتها على أن تكون شريكاً أساسياً في بناء البحرين المزدهرة، مشيدة بالدور الفاعل لمجلس النواب في مساندة جهود المجلس الأعلى للمرأة، ومشددة على أهمية مواصلة هذا النهج لتحقيق المزيد من المكتسبات للمرأة البحرينية.

وقد شهد توقيع اتفاق التعاون: النائب محمود ميرزا فردان رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب جليلة علوي السيد حسن رئيس لجنة الخدمات، والنائب لولوة علي الرميحي، والنائب مريم صالح الظاعن، والنائب حنان محمد فردان، والنائب زينب عبد الأمير خليل، والأستاذة لولوة بنت صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، والمهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، ود. ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات رئيس لجنة التوازن بين الجنسين بالأمانة العامة لمجلس النواب.

جدير بالذكر أن اتفاق التعاون بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة، يتضمن أن يُشكل كل طرف من جانبه لجنة خاصة بقرار منه لمتابعة تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لإدماج احتياجات المرأة في سياسات وبرامج الحكومة عبر الأدوات والآليات طبقاً لاختصاصات الطرفين، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين. مع دعوة ممثلي المجلس الأعلى للمرأة لحضور اجتماعات لجانه الدائمة والمؤقتة لإبداء الرأي عند مناقشة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين ذات الصلة بشئون المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

بجانب التعاون والتنسيق الثنائي فيما يتعلق بزيارة الوفود والمشاركات في المؤتمرات المحلية والمحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بشئون المرأة، وبما يساهم في إبراز النموذج البحريني على صعيد العمل البرلماني الداعم لمشاركة المرأة في التنمية الوطنية الشاملة.

بالإضافة إلى التعاون في تنظيم الأنشطة والفعاليات والبرامج المشتركة، من حلقات نقاشية، وورش عمل توعوية، وندوات تهدف إلى تطوير دور المرأة وتوعيتها القانونية، وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية الشاملة.

كما ويهدف اتفاق التعاون على تبادل المعلومات والإحصائيات والخبرات، والدراسات والأبحاث التي يجريها كل مجلس، بشأن الاقتراحات الخاصة بتعديل أو اقتراح القوانين ذات الصلة بالمرأة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

م.ج, ن.ع, Z.I